تقرير جاهزية الأعمال يعزز الاستثمار! وزير الاستثمار يؤكد على أهميته للمستثمرين

علي محمود الحسن

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” برئاسة المهندس حسن الخطيب وحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ومشاركة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة, وتمت مناقشة أهمية هذا التقرير كونه مشروعاً قومياً حيوياً يعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر ويعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.

أشار الوزير إلى أن اللجنة الوطنية حققت تقدماً كبيراً من خلال التعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية, حيث ساهمت هذه الجهود في وضع رؤية شاملة نحو تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل الاستثمار في مصر, وأكد على أهمية تحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال المزمع إصداره في عام 2026 من قبل البنك الدولي.

قد تشاهد:  استقالة مفاجئة لرئيس صندوق مصر السيادي السابق من نايل سات

وأوضح المهندس الخطيب أن الحكومة تستهدف أن تصبح ضمن قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال عبر تنفيذ مصفوفة شاملة تتضمن 209 إصلاحات تركز على الإطار التشريعي وجودة الخدمات الرقمية وشفافية البيانات, مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية برؤية مستقبلية.

كما أكد الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير جاهزية الأعمال وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تسهيل إجراءات المستثمرين والمساهمة في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتمكيناً.

قد تشاهد:  ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5183 جنيها

تعقد اجتماعات اللجنة الوطنية في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية, حيث تتجلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق تكامل في الأدوار, مما يمكن الدولة من تطوير بيئة استثمارية قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المختلفة بمصر.

1. تقرير جاهزية الأعمال
2. اجتماع اللجنة الوطنية
3. إصلاحات بيئة الأعمال
4. تحسين ترتيب مصر
5. مشاركة القطاع الخاص
6. تعزيز استثمارات الأجانب

قد تشاهد:  «شركة معادن تستثمر 750 مليون ريال سنويًا في مشاريع جديدة في السوق المحلي»

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى