قفزة تاريخية 48.2% في الصادرات المصرية للدنمارك

في أعقاب الزيارة الرسمية للرئيس إلى الدنمارك في ديسمبر 2024، تم الاتفاق على أساسيات إنشاء مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ويشكل هذا المجلس خطوة هامة في المسار نحو رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، حيث يمثل منصة جديدة لزيادة الشراكات التجارية بين الجانبين.
قرار تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الدنماركي جاء بتوجيه من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي حدد الأمانة الفنية وتمثيل التجارة المصرية لمدة ثلاث سنوات، وستسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، بما يحقق المنافع المتبادلة.
اجتماع تنسيقي تم عقده من قبل التمثيل التجاري المصري، حيث تم استعراض خطة العمل المستقبلية للتعاون مع الجانب الدنماركي، وأكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري، على أهمية تكثيف الاجتماعات بدءًا من سبتمبر القادم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وبناء شراكات قوية في مجالات الاستثمار والتجارة.
د. عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، أكد أهمية هذا المجلس لتطوير إقامة شراكات استراتيجية، حيث يمكن أن تشمل القطاعات المستهدفة النقل البحري والصحة والطاقة والتكنولوجيا، مما يعكس حرص الحكومتين على التعاون في مجالات ذات قيمة اقتصادية عالية، وتنفيذ برامج مشتركة تعزز من العلاقات.
تم تسجيل نمو ملحوظ في الصادرات المصرية إلى الدنمارك، فهي ارتفعت من 52.3 مليون دولار في 2023 إلى 77.5 مليون دولار في 2024، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الجديدة، بينما تراجعت الواردات المصرية بنسبة طفيفة، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز.
الشركات الدنماركية التي تستثمر في مصر، وعددها 185 شركة، تشير إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث تبلغ استثماراتهم نحو 757.69 مليون دولار، مما يؤكد على فعالية البيئة الاستثمارية في البلاد ودورها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ويعزز من التعاون المثمر بين الجانبين.