دونالد ترامب يلغي ثلث التحقيقات ضد شركات التكنولوجيا منذ استلامه الرئاسة

أفادت معلومات بأن دونالد ترامب تراجع عن العديد من التحقيقات الفيدرالية التي استهدفت شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عودته إلى منصبه، وتشير تقديرات منظمة “المواطن العام” إلى أن إدارة ترامب أسقطت أو أوقفت نحو ثلث الإجراءات المتخذة ضد هذه الشركات، رغم وعوده الانتخابية بمواجهة وادي السيليكون.
مع بداية ولاية ترامب الثانية، كانت هناك 142 تحقيقًا فيدراليًا وقضية إنفاذ ضد 104 شركات تكنولوجيا، وحسب التقرير، بحلول أغسطس من هذا العام، تم تجميد 47 من تلك الإجراءات والتي كانت تستهدف 45 شركة، ومن بينها، تم سحب 38 قضية بالكامل وكذلك تم تعليق تسع قضايا أخرى.
تضمنت قائمة الشركات التي توقفت إجراءات الإنفاذ ضدها أسماء بارزة مثل ميتا وباي بال وتسلا، وفي مجال العملات المشفرة أيضًا، تم سحب التحقيقات ضد منصات شهيرة مثل كوين بيس وكراكن، وقد أشارت المنظمة إلى أن صناعة العملات المشفرة دعمت ترامب ماليًا بشكل كبير خلال حملته الانتخابية الماضية.
يربط التقرير بين تراجع التحقيقات والتبرعات السياسية الضخمة المقدمة لترامب، ومنذ بداية عام 2024، ساهم المدراء التنفيذيون والمستثمرون المرتبطون بالشركات بأكثر من 1.2 مليار دولار، وقد ذهبت أغلب هذه التبرعات إلى الحزب الجمهوري وشركات ترامب الخاصة.
يتناول التقرير أيضًا إيلون ماسك، حيث أظهرت منظمة “المواطن العام” أن ماسك استحوذ على نحو نصف الإنفاق السياسي الذي تم تحليله، ويواجه ماسك أكبر قدر من التدقيق بين المسؤولين التنفيذيين، مع وجود 19 مجموعة منفصلة من الادعاءات تجاهه من تسع وكالات فدرالية مختلفة.
على الرغم من أن القضايا المتعلقة بشركات ماسك لا تزال قائمة، إلا أن التقرير يبرز حالة عدم اليقين حول تطورها، حيث تضيف العلاقات المتوترة بين ترامب وماسك عنصرًا آخر من عدم التنبؤ بشأن الوضع التنظيمي.
وقد وجدت منظمة “المواطن العام” أن الإدارة تراجعت عن إنفاذ القانون ليس فقط لشركات التكنولوجيا، بل شمل التراجع 165 شركة خلال هذا العام، وهو ما يعكس تحولًا كبيرًا في السياسات.
صرح ريك كلايبول، مدير الأبحاث في المنظمة، بأن هذا التراجع غير مسبوق، وأضاف بأن الكثير من القضايا التي تم التخلي عنها قد بدأت خلال ولاية ترامب الأولى وركزت على “عمليات احتيال العملات المشفرة”، مما يعكس جدلًا متصاعدًا حول محاسبة الشركات.