معايير لجان الإيجار القديم تحدد القيمة الإيجارية

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ويتعلق هذا القانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين كلا الطرفين بما يحفظ حقوقهم ويضمن استقرار العلاقات التجارية بينهم.
طبقا لأحكام القانون، يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، حيث تُقسم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن إلى عدة فئات، وهذه الفئات تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وتستند هذه التقسيمات إلى مجموعة من المعايير أهمها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمواد المستخدمة في الإنشاء، مع مراعاة جودة المرافق العامة المتاحة في كل منطقة.
تشمل المعايير التي يتم على أساسها تحديد الفئات السكنية عدة جوانب من بينها القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، وبخصوص المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، إضافة إلى وسائل المواصلات المتاحة والخدمات التعليمية والصحية، وكل هذه العناصر تلعب دورا حاسماً في تصنيف المناطق، مما يساعد على تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل.
من المقرر أن تصدر قواعد ونظام عمل اللجان من قبل رئيس مجلس الوزراء، على أن تتم أعمال هذه اللجان خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، ويمكن تمديد هذه الفترة بقرار من رئيس الوزراء، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجان بواسطة المحافظ المختص وبنشرها في الجريدة الرسمية، لضمان الشفافية والإفصاح للمستفيدين.
تتضمن القوانين الجديدة أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة السارية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، بينما ستكون القيمة في المناطق المتوسطة عشرة أمثال القيمة السارية، وحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 250 جنيه، وهو ما يعد تغيراً ملحوظاً في المعايير السابقة.
خلال الفترة الانتقالية، وحتى انتهاء لجان الحصر من عملها، سيتم الالتزام بسداد إيجار شهري بواقع 250 جنيهاً، حيث يتعين على المستأجرين الالتزام بتسديد الفروق المستحقة عند انتهاء أعمال اللجان، ليضمن ذلك تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المعنية ويعزز من أطر التعاون بين المستأجرين والملاك.