حظر ملكية المستثمر الأجنبي لأكثر من 49% من الأسهم في الشركات المحلية.

17 أغسطس 2025, 12:01

علي محمود الحسن

منذ منذ 10 س

تشير القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية إلى القيود المفروضة على تملك المستثمرين الأجانب للأسهم، حيث يُمنع هؤلاء المستثمرون من تملك أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة بالسوق، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الذين ينظمهم قوانين خاصة، يُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان استقرار السوق وتعزيز الأداء الاقتصادي العام.

كما أكدت السلطات المالية على ضرورة التزام المستثمرين الأجانب غير المقيمين بالحد من تملكهم للأسهم، حيث يُسمح لمن لا يُعتبرون استراتيجيين بتملك 10% أو أقل من الأسهم، ذلك يعكس حرص الهيئة على حماية السوق وجذب الاستثمارات بطريقة منظمة تضمن التوازن بين مصلحة المستثمرين الداخليين والخارجيين.

قد تشاهد: نتيجة الشهادة الإعدادية: محافظ الجيزة يعتمد نجاح 88.90% للدور الثاني

في إطار هذه القواعد، تم تحديد معايير معينة للحد من إمكانية تحويل أدوات الدين إلى أسهم مدرجة، ما يعني أن المستثمرين الأجانب يجب عليهم الامتثال لشروط محددة للمشاركة في السوق، تشمل تصنيفهم ضمن الفئات المسموح لها بالاستثمار، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية لهيئة السوق لضبط النشاط الاستثماري.

من جهة أخرى، يُفرض على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الالتزام بحدود زمنية تمنع بيع الأسهم التي يمتلكها لمدة سنتين، مما يشجع على استقرار الاستثمارات، ويتعين على السوق المالي ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع هذه القواعد، مما يضيف طبقة من الحماية للسوق ومصالح المستثمرين.

قد تشاهد: سعر الدولار يتأرجح اليوم الأحد 17-8-2025 أمام الجنيه المصري

وفقاً للقواعد، يُسمح لمجموعة محددة من الفئات بالاستثمار في الأسهم، بما في ذلك المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستفيد النهائي في اتفاقيات المبادلة، مما يعكس توجه الهيئة لتسهيل الاستثمار الأجنبي مع الحفاظ على انسيابية السوق واستقراره. يُعتبر ذلك جزءاً أساسياً من استراتيجية التنوع الاقتصادي للنهوض بالإدارة المالية في البلاد.

ويتطلب المستثمر الأجنبي أن يكون مؤهلاً وفق شروط دقيقة تشمل أن تكون لديه أصول تتجاوز قيمتها 1.875 مليار ريال، ويجب على هيئة السوق المالي الاحتفاظ بحقها في تعديل الحد الأدنى هذه الشروط لضمان جذب الاستثمار وتعزيز النمو.

قد تشاهد: أسعار الذهب تتألق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025