مصر تستعد لمصفاة ذهب جديدة تعزيز التصنيع والتصدير

في إطار جهود تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عمليات الاستثمار والتداول في صناديق الذهب، حيث يترافق ذلك مع خطة لإنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة دولياً، وستكون هذه الخطوة بمثابة علامة فارقة في تطوير السوق المحلية وتعزيز موقع مصر في الأسواق العالمية، وتعكس الرغبة في الاستفادة الدائمة من الثروات الوطنية.
سيكون القانون المرتقب شاملاً لجوانب متعددة، بما في ذلك آليات تنظيمية لإنشاء كيان مختص بمتابعة سوق الذهب وضمان شفافيته، حيث سيُسمح لمصفاة الذهب المعتمدة بمعايرة المعدن النفيس محلياً، مما يقلل من التكلفة والوقت اللازمين لإرسال الذهب للخارج، وهذا سيدعم نمو الصناعة المصرية ويعزز فرص الاستثمار.
من جهته، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، أن وجود مصفاة محلية معتمدة سيؤدي إلى تحسين تنافسية الصادرات المصرية بشكل كبير، مشيراً إلى أن ذلك سيزيد من الثقة في المنتج المصري ويساعد في ترويجه بشكل أفضل داخل الأسواق الإفريقية والخليجية والأوروبية.
في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الذهب طفرة ملحوظة في حجم الصادرات، ويعود ذلك إلى تحسن الطاقة الإنتاجية للمصانع وانفتاح الأسواق الجديدة، ومع اعتماد المصفاة محلياً، يُتوقع أن تحقق مصر زيادة كبيرة في سقف الصادرات، ومن المخطط أن تضع مصر نفسها ضمن أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية بحلول العام 2030.
سيركز القانون أيضاً على تنظيم صناديق الذهب كأداة استثمارية مبتكرة، حيث ستمكن هذه الصناديق المستثمرين من دخول السوق بشكل منظم، وتوفير خيارات آمنة لتنويع محافظهم المالية، مما يتماشى مع الاتجاهات العالمية ويعزز من فرص الاستثمار في القطاع.
تعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب، وستسهم المصفاة المعتمدة في جلب عمليات تكرير الذهب القادمة من الدول الجوار، مما يضيف بُعداً جديداً للقطاع ويعزز من دور القاهرة كمركز رئيسي للصناعات المعدنية في المنطقة، وتصبح بذلك جاذبة للاستثمارات.