الاقتصاد السويسري يشهد زيادة طفيفة في النمو خلال الربع الثاني من عام 2025.

سجل الاقتصاد السويسري نموا طفيفا خلال الربع الثاني من عام 2025 حيث أظهرت بيانات أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي قد زاد بنسبة 0.1% وذلك بعد توضيح التغيرات الموسمية وتأثيرات الفعاليات الرياضية بشكل دقيق حيث يعتبر هذا النمو إشارة إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لقطاع الخدمات الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي حيث تمكن من تعويض الانخفاض الملحوظ الذي شهدته القطاعات الصناعية وهذا يبرز أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي في سويسرا وسط العوامل المتغيرة في السوق العالمي.
على الرغم من التحديات التي قد تواجهها بعض القطاعات إلا أن أداء قطاع الخدمات يعتبر مؤشرا إيجابيا على قدرة الاقتصاد السويسري على التكيف مع الظروف المحيطة وذلك ينعكس على الاستقرار الاقتصادي العام وهذا يعزز الثقة في الأوضاع المالية في البلاد.
تستمر الحكومة السويسرية في اتخاذ خطوات استراتيجية تؤدي إلى تعزيز الأداء العام للاقتصاد من خلال دعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة وذلك بهدف تحسين مستوى الإنتاجية وبالتالي دفع عجلة النمو إلى الأمام في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يدعم رؤية الاقتصاد المستدام في المستقبل.