إطلاق خطة ناسا لمفاعل نووي على القمر: الأسباب والتحديات القانونية
أصبح الهبوط على القمر مجرد ذكرى تسبق الطموحات الجديدة لبناء المنشآت هناك، تتطلب هذه الخطط اتخاذ خطوات جادة نحو تأمين الطاقة، وقد كشفت الصين عن نيتها لتطوير محطة طاقة نووية على القمر بحلول عام 2035، وهو ما جعل الولايات المتحدة تستجيب بتأكيد على أن مفاعلًا أمريكيًا سيكون جاهزًا بحلول عام 2030.
ومع أن هذه الأخبار قد تبدو جديدة، فإن التحضيرات جارية منذ وقت طويل، فقد عملت ناسا ووزارة الطاقة الأمريكية بنشاط على أنظمة طاقة نووية صغيرة، تهدف هذه الأنظمة إلى تشغيل القواعد القمرية وتسهيل عمليات التعدين، بالإضافة إلى إنشاء موائل مستقرة لفترات طويلة، مما يعكس جدية الأبحاث في هذا المجال.
على الرغم من الجدل المرتبط بفكرة إقامة مفاعل نووي قمرية، يرى البعض أنه يمكن أن يُسهم في تحقيق استكشافات سلمية، كما يمكن أن يعزز الرخاء الاقتصادي للدول ويعزز من تقنيات الفضاء اللازمة لمهام أعمق في المستقبل، إلا أن هذه الخطط تثير أيضًا تساؤلات حول كيفية إدارة الطاقة والوصول إلى الموارد.
في الإطار القانوني، لم تعد الطاقة النووية على الفضاء فكرة مستحدثة، فقد اعتمدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي منذ ستينيات القرن الماضي على مولدات نظائر مشعة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل أقمار صناعية ومهمات فضائية، وتعتبر هذه الأنظمة جزءًا من جهود استدامة المهام الخارجية.
أصدرت الأمم المتحدة مبادئ عام 1992 بشأن الاعتبارات المتعلقة بالطاقة النووية في الفضاء، حيث تُشير إلى ضرورة استخدام الطاقة النووية في المهام التي تتجاوز قدرتها استخراج الطاقة الشمسية، وقد وضعت هذه المبادئ إرشادات واضحة لضمان الأمان والشفافية والتعاون الدولي.
لا يمنع القانون الدولي استخدام الطاقة النووية السلمية على القمر، لكن الأهم هو كيفية توزيع هذه التكنولوجيا، يمكن أن تؤثر أي دولة تُقيم مفاعلًا على معايير السلوك في الفضاء، مما يشكل ضغطًا على كيفية استخدام الدول الأخرى للقمر والموارد المتاحة.
تتطلب معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي وقعتها الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا، احترام مصالح الدول الأخرى، وهذا يعني أن أي مفاعل نووي سيتم إقامته سيعطي الدول الأخرى إحداثيات قانونية يجب الالتزام بها، مع احتواء ذلك على انعكاسات عملية وتنظيمية.
تكفل مواد أخرى في المعاهدة حق الدول في استكشاف القمر بحرية، مع دعوة للتعاون إلا أن ذلك لا يتعارض مع حظر المطالبات الإقليمية، يمكن أن تسمح هذه الخطوط القانونية للدول بإنشاء منشآت دون أن تعني امتلاكها الفعلي للأرض نفسها.
بينما يُشجع على تبادل الزيارات من قبل الدول الأخرى للأغراض الشفافة، يتطلب ذلك مشاورات مسبقة، مما يتيح للدولة المالكة مراقبة من يستطيع الدخول ومتى، وبالتالي فعلى الرغم من عدم إمكانية احتكار القمر، إلا أن وجود المفاعل النووي قد يحدد سبل العمل الأخرى.
يمتاز القمر بنقص في الغلاف الجوي وفي فترات مظلمة طويلة تمتد لأسبوعين، ما يجعل الطاقة الشمسية غير مثالية في بعض المناطق، هذا يعزز الحاجة للطاقة النووية على القمر، فالمفاعل الصغير يمكن أن يوفر احتياجات الطاقة اللازمة للحفاظ على موائل فضائية ومركبات لعقود قادمة.
الطاقة النووية قد تؤدي دورًا أساسيًا في دعم النشاط البشري الممتد ليس فقط على القمر، بل تتجاوز ذلك إلى ضرورة تطوير تقنيات مشابهة للبعثات المستقبلية إلى المريخ، حيث تكون قيود الطاقة الشمسية أكثر وضوحًا، مما يعزز من الأمل في استكشافات فضائية أعمق.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تحديث جديد في iOS 26 Beta 6 لأجهزة آيفون مع تحسينات قبل الإطلاق الفعلي
مركبة مارس إكسبريس الأوروبية تكشف عن وديان عميقة تكشف أسرار الماضي الجليدي للمريخ
قانون التحقق من العمر في ميسيسبي يُعتمد من المحكمة العليا
كشف وثيقة عن تعامل روبوتات ميتا رومانسياً مع القاصرين والشركة تعدل قواعدها بسرعة
آيفون في الولايات المتحدة: حلم أم واقع؟
