قانون التحقق من العمر في ميسيسبي يُعتمد من المحكمة العليا

قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم التدخل في قانون جديد يتم تطبيقه في ولاية ميسيسيبي والذي يفرض إجراءات للتحقق من أعمار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي هذا القرار في وقت يراجع فيه المشرعون قوانين شبيهة في مناطق مختلفة من البلاد، يتطلب القانون من شركات التواصل الاجتماعي حماية الأطفال من الوصول إلى المحتويات الضارة، يتطلب القانون كذلك موافقة الوالدين قبل توظيف القاصرين للمنصات.
في سياق متصل، قامت منظمة NetChoice التي تمثل شركات تكنولوجيا كبرى مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات برفع دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء هذا القانون، اعتبرت المنظمة أن القانون ينتهك حقوق التعبير التي يضمنها التعديل الأول من الدستور الأمريكي، على الرغم من صدور حكم لصالح NetChoice من محكمة جزئية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت ذلك الحكم مؤدية إلى وصول الملف للمحكمة العليا.
رفضت المحكمة العليا في قرارها طلب NetChoice بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، لكن القاضي بريت كافانو أشار في ملاحظاته إلى احتمالية نجاح المنظمة في إثبات انتهاك القانون لحقوق أعضائها، أشار أيضًا إلى أن رفض الطلب يرجع لأن NetChoice لم تثبت بشكل كافٍ أن ميزان الضرر والإنصاف يصب في مصلحتها، لذا سيظل القانون ساريًا في الوقت الحالي.
تشهد هذه القضية تزامنًا مع جهود مشابهة في ولايات أخرى، فقد تم عرقلة قوانين مشابهة في ولايتي أركنساس وفلوريدا من قبل قضاة فيدراليين، بينما تتجه ولايتا تكساس ونبراسكا لوضع قواعد خاصة بشأن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، يعكس هذا الوضع القانوني المتغير أهمية النقاش المستمر حول كيفية تنظيم استخدام الأطفال لهذه المنصات.