ترامب يوقع أمرًا لتعزيز الفضاء التجاري وتغيير وضع ناسا
وقع الرئيس ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الأنشطة التجارية في الفضاء، يركز هذا الأمر على تقليل التأخيرات التنظيمية واستثمارات البنية التحتية الوطنية المطلوبة للإطلاق، يعكس هذا الأمر توجهاً واضحاً نحو تعزيز المنافسة في صناعة الفضاء التجارية من خلال توجيه وكالات فيدرالية متعددة لتبسيط إجراءات الترخيص والبناء، ويُعتبر خطوة تاريخية على صعيد الفضاء التجاري.
خلال مراسم التوقيع، انضم إلى ترامب وزير النقل والقائم بأعمال مدير ناسا، حيث أكد شون دافي أن هذه الخطوة تُعتبر محورية لإطلاق موجة من الابتكار وضمان وجود ريادة أمريكية مستدامة في الفضاء، ومع ذلك، يمنح الأمر صلاحيات موسعة تفوق نطاق وكالة الفضاء، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين الابتكار والمراقبة.
يوجه الأمر وزارة النقل للعمل على تسريع إجراءات موافقات الإطلاق وإعادة الدخول، مع التركيز بشكل خاص على تقليص المراجعات البيئية، والتي أعاقت سابقًا الكثير من مشاريع تطوير الصواريخ، كما يدفع الوكالات المعنية لإلغاء إجراءات التراخيص الزائدة اللازمة لبناء موانئ فضائية جديدة، الأمر الذي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني.
بموجب هذا التوجيه، سيشمل النظام المقترح موافقات مُبسطة للتقنيات الجديدة في الفضاء مثل إعادة التزود بالوقود في المدار، ودعم التصنيع تحت تأثير الجاذبية الصغرى، هذا يعكس التوجه نحو تعزيز الأنشطة الفضائية والابتكارات في القطاعات التي لا تزال غير مُستغلة، مما يُعد مؤشرًا لرؤية مستقبلية واعدة.
لتعزيز هذا الاتجاه، يقوم البيت الأبيض بإعادة تشكيل الأدوار القيادية في عدة وكالات، مما يضمن تكامل الجهود، ومع أن هذه الأدوار الجديدة لا تشمل ناسا بصورة مباشرة، إلا أنها تشمل مستشارًا لشؤون الفضاء التجاري داخل وزارة النقل وترقية المناصب ذات الصلة في إدارة الطيران الفيدرالية، وهذه الخطوات تعزز قدرة الوزارة على صياغة السياسات الوطنية.
تأتي هذه التغييرات بهدف تسهيل عمليات المراجعة المشتركة بين ناسا ووزارة النقل، حيث تهدف تلك الإجراءات إلى ضمان عدم تداخل الأدوار المتعلقة بالإشراف على عمليات الإطلاق وتعزيز البنية التحتية، ويعالج الأمر كذلك العوائق البيئية التي قد تؤثر على مشاريع الفضاء، مما يُحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
يؤكد المسؤولون الحكوميون أن هذه التوجيهات لن تُلحق أي ضرر بالبيئة، حيث أشار مدير إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن الأمر يزيل العوائق التنظيمية التي من شأنها تنشيط الأنشطة التجارية، ولكن هذا الرأي لا يتفق معه بعض الناقدين الذين يرون أن التخفيف من اللوائح البيئة قد يُعرض الموارد الطبيعية للخطر.
حذر المحامون من أن السماح بعمليات الإطلاق من قبل الشركات الخاصة دون الالتزام بالقوانين البيئية قد يعرض الإنسان والحياة البرية للخطر، يُعتبر هذا الأمر مشجعًا للقوى القوية على تجاهل تنظيمات السلامة، وهو ما يُثير قلق المجتمع المدني وحقوق الإنسان، يجب أن يتماشى الابتكار مع القوانين للحفاظ على البيئة.
في الوقت الذي يُشار إلى وكالة ناسا في هذا الأمر كوكالة تنسيق، إلا أنها لم تُمنح أي صلاحيات جديدة تتعلق بالتوجيه، بل إن دورها سيكون فقط في تسريع المراجعات ودعم الابتكار، مما يعني أن القطاع التجاري سيكون أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالفضاء، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الأبعاد الاجتماعية والبيئية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
رادار أمريكي جديد يكشف عن أقمار صناعية على بعد 22000 ميل
مهمة ناسا لدراسة الشمس “PUNCH” تكتمل في مدار الأرض
رجل يتورط عاطفياً مع روبوت دردشة قبل وفاته
أسواق العملات المشفرة تتأثر بمليار دولار نتيجة تصفية جديدة
الإسراف في الهواتف يرفع مخاطر الجفاف وفق دراسة جديدة
