مصفاة ذهب جديدة تعزز تنافسية القطاع في مصر

رحّب رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بإعلان الحكومة عن مشروع قانون جديد لتنظيم عمليات التداول في صناديق الذهب، هذه الخطوة تمثل تطويرًا كبيرًا في صناعة الذهب في مصر، وتعزز من مكانته كأداة استثمارية موثوقة خلال الفترة المقبلة، مما يجذب المزيد من المستثمرين نحو هذا القطاع الحيوي.
هذا التوجه الحكومي يكمّل خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب، حيث تجمع كافة الجهود لتنظيم السوق بالتوازي مع إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً، هذه المصفاة ستسهم في ضبط المعايير الفنية لمعايرة الذهب محلياً وفق العيارات العالمية المعترف بها، كما ستؤدي إلى تقليل التكاليف والوقت بدلاً من إرسال الذهب للخارج.
شهد قطاع الذهب في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في حجم الصادرات، حيث ساهمت زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية في تحقيق هذه الطفرة، فضلاً عن تطور التصميمات الفريدة التي تتميز بها المشغولات، والتوسع في الأسواق الجديدة بإفريقيا والخليج وأوروبا بشكل ملحوظ، مما يعكس مرونة وتنافسية هذا القطاع.
استخدام المصفاة المحلية سيعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، كما سيثق في جودة المشغولات، وهو يتماشى مع استراتيجية شعبة الذهب المعنية بتطوير الصناعة وزيادة تنافسيتها على الصعيد الدولي، وجود كيان مسؤول عن تنظيم السوق يساعد على تحقيق هذه الأهداف.
شعبة الذهب والمعادن الثمينة تعبر عن استعدادها التام للتعاون مع الحكومة في وضع التشريعات اللازمة للقانون الجديد، حيث ستساهم بخبراتها لضمان تطبيق الممارسات العالمية المثلى في تنظيم السوق، مما يضمن تطور الصناعة بمعدل يتناسب مع الطلب العالمي المتزايد على الذهب، مما يسهم في فتح فرص استثمارية متنوعة.
الخطوات المعلنة تأتي في توقيت مناسب، خاصة بالنظر إلى الطلب العالمي المتزايد، دعم الصناعة الوطنية وتنمية بنيتها التحتية سيعزز من موقع مصر بين أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية بحلول 2030، وفق الإستراتيجية التي وضعتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.