مليون ونصف توقيع أوروبى لمواجهة شركات الألعاب حفاظاً على الأجيال القادمة
شهدت الساحة الأوروبية موجة من التحرك الجماهيري لم يسبق لها مثيل، حيث قام أكثر من مليون وأربعمائة ألف شخص بالتوقيع على عريضة بعنوان “أوقفوا تدمير الألعاب”. تهدف هذه العريضة إلى مواجهة هيمنة شركات ألعاب الفيديو وتحقيق حماية أفضل للأجيال القادمة وللشباب والمراهقين، خصوصًا ضد محتوى العنف والإدمان السلوكي المرتبط بهذه الألعاب السلبية
تسعى المبادرة إلى أن تكون أكبر حملة جماعية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، حيث تهدف إلى فرض إلزامية الحفاظ على إمكانية تشغيل الألعاب حتى بعد توقف الشركات عن دعمها، بما يضمن عدم فقدان المستهلك لحقوقه في منتج قد اشتراه سابقًا، ويهدف إلى منع أي ضغوط تجبره على شراء ألعاب جديدة ذات محتوى أكثر عنفًا وإبهارًا
بينما أوضح دانيال أوندروسكا، ممثل المبادرة، أن القضية تتعلق بحماية المستهلك والحفاظ على الإرث الثقافي للألعاب، فهو يطالب الشركات بإيجاد خطة تضمن استمرار تشغيل الألعاب بالحد الأدنى من المكونات الأساسية، وهذا يساهم في الحفاظ على استمرارية اللعب للأشخاص الذين اشتروا الألعاب بشكل قانوني،
أشار أوندروسكا إلى أن وقف الشركات للمكونات الإلكترونية يتسبب في إلغاء صلاحية الألعاب ويحث المستهلكين على شراء إصدارات جديدة، وبالتالي يعزز دائرة استهلاكية مضرة على عكس سلوكيات الشباب، خاصة مع تزايد انتشار الألعاب القتالية التي تتضمن مشاهد عنيفة،
اعتبر المنظمون لهذه الحملة أن هذه الممارسات تمثل تقادمًا مبرمجًا، حيث تُجبر الشركات المستهلكين على شراء إصدارات حديثة بدلاً من الاستمرار في استخدام ما دفعوا ثمنه، وهو توجه يعزز من أرباح الشركات على حساب حقوق المستهلك، مع التركيز على ضرورة حماية حقوق المستهلكين
ضرورة جمع مليون توقيع في سبع دول أوروبية خلال عام وُجدت، وتم تحقيق هذا الهدف في الرابع من يوليو، مما يلزم المفوضية الأوروبية بمراجعة القوانين الجديدة لحماية المستهلكين وضمان استمرار إمكانية استخدام الألعاب ومنع انتشار المحتوى الضار بالشباب،
تعمل العريضة حاليًا على التحقق من صحة التوقيعات في مراحلة، حيث ستقوم الدول الأعضاء بمراجعتها ثم تليها مهلة ستة أشهر للمفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار بشأن تطوير مقترح قانوني، أو الاكتفاء ببيان توضيحي إلى البرلمان الأوروبي،
رغم ردود الفعل الكبرى من هذه العريضة، أكدت “فيديو جيمز يوروب” أن إيقاف الألعاب يجب أن يظل خيارًا متاحًا للشركات عندما لا تجعل الاستمرار مجدياً من الناحية التجارية، مدعيًة أن اللاعبين يعطون إشعارًا مسبقًا عن أي تغييرات وفقًا لقوانين حماية المستهلك
كما أن الجماعة رفضت فكرة تشغيل الألعاب على خوادم خاصة كمقترح بديل، مشيرة إلى المخاوف بشأن حماية البيانات وعدم وجود آليات جيدة لمكافحة المحتوى غير القانوني أو الضار، وهو ما يعزز الحاجة لمراجعة دقيقة لممارسات الشركات في هذا المجال
يرى المحللون أن هذه الحملة تُعتبر نموذجًا يحتذى به، ويمكن أن تلهم المجتمعات الأخرى بما فيها الدول العربية، للتحرك لوضع ضوابط تحد من المحتوى العنيف في الألعاب وخاصة لتلك التي تستهدف الشباب والأطفال، ما يعزز من حماية المستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية
تظهر الخطوة الأوروبية أهمية بالغة تمتد آثارها إلى أسواق خارجية، بما في ذلك العالم العربي الذي يشهد زيادة كبيرة في عدد مستخدمي ألعاب الفيديو من الشباب والمراهقين، إدراكًا لكون السوق في حاجة لمبادرات قانونية تحمي الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية للألعاب
تكمن ضرورة الاهتمام بعالم ألعاب الفيديو العربي، حسب المحللين، فإن السوق يشهد قيمًا اقتصادية ضخمة سنوية تزيد من أهمية الوعي المجتمعي والفهم التشريعي لمواجهة أي ممارسات قد تضر بالصحة العامة أو تعزز الأنماط السلوكية العنيفة لدى الأجيال الصاعدة،
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
اكتشف 12 ميزة جديدة في iPhone 17 Pro قبل إطلاقه
محبي تيك توك يتجنبون المشاكل القانونية من خلال قواعد بسيطة
دراسة تحذر من قياسات الساعات الذكية وتشكك في دقتها
تعرف على أصدقائك الجدد بسهولة بميزة إنستجرام الجديدة
أداء مذهل.. iPhone 17 Pro Max تصميم أنحف وكاميرا بيريسكوب تصنع الفارق
