البرازيل تطلق خطة “السيادة” لدعم المصدرين ومواجهة الرسوم الجمركية المفروضة عليهم.

كشفت الحكومة البرازيلية عن خطة استراتيجية لدعم المصدرين المحليين المتأثرين بالرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة، حيث تصل قيمة هذه الرسوم إلى 50٪ على مجموعة من المنتجات، تسعى الخطة التي تحمل اسم “البرازيل ذات السيادة” إلى توفير الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتتضمن عدة إجراءات فعالة لدعم الاقتصاد المحلي.
تتضمن الخطة تخصيص خط ائتماني يصل إلى 30 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 5.5 مليار دولار، كخطوة أولى لتقديم الدعم اللازم للمصدرين، وقد وصف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، هذه الخطوة بالأساسية والتي تهدف إلى تعزيز قدرات المصدرين البرازيليين في مواجهة العقبات الخارجية، وتوفير بيئة ملائمة لدعم النمو الاقتصادي.
من بين الإجراءات الإضافية المقدمة في الخطة، تم الإعلان عن تأجيل استحقاق الضرائب على الشركات المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية، كما تم تخصيص اعتمادات ضريبية تقدر بـ 5 مليارات ريال، ما يعادل حوالي 930 مليون دولار، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2026، مما يسهم في تحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز القدرة التنافسية.
تشمل الخطة أيضًا توسيع نطاق الوصول إلى التأمين ضد إلغاء الطلبيات، وتحفيز المشتريات الحكومية للسلع التي لم يعد بالإمكان تصديرها إلى الولايات المتحدة، هذا التوجه يعكس التزام الحكومة البرازيلية بتحقيق الاستقرار للاقتصاد المحلي، ويعزز من مقاومة القطاع التجاري أمام الأزمات العالمية المستمرة.