تيسيرات ضريبية تعزز المشروعات الصغيرة وتوسّع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية

علي محمود الحسن

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسعى إلى تيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، حيث تركز الجهود على دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي، مما يساهم في تقليل الأعباء على الممولين الجادين، وتعزيز روح الالتزام لدى المجتمع الضريبي.

أشارت عبدالعال إلى أن اللقاء الموسع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة يمثل نموذجًا مثاليًا للتواصل الفعال بين المصلحة ومجتمع الأعمال، ويعكس الجهود الرامية إلى توضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، حيث تتضمن التعديلات تيسيرات تتعلق بتحديث جداول الخضوع والإعفاء، فضلًا عن تنظيم الأنشطة السلعية والخدمية وتطوير آليات الفحص والتسجيل.

قد تشاهد:  ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في ختام تعاملات البنوك المصرية الأربعاء 13 أغسطس 2025

من جانبه، أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تعمل بجد على تقديم معلومات دقيقة لمنتسبيها، والتعاون مع مصلحة الضرائب لفهم التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة، ولفت إلى أهمية اللقاءات المباشرة في تسهيل الروية وحل العقبات، مع تنظيم ورش عمل تدريبية خلال الفترة المقبلة لتعزيز الفهم المشترك.

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون ستسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص عبر التحول إلى نظام إلكتروني كامل، حيث يهدف هذا التحول إلى تقليل التدخل البشري والتخفيف من الأعباء الإدارية، وأوضح أن الانضمام لهذه المنظومة سيكون اختياريًا بناءً على طلب الممول.

قد تشاهد:  تحول مثير لصناعة السيارات في مصر: خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي

أشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يقدم مزايا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، حيث يهدف إلى دمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل واستفادة المشروعات من خدمات الدعم الفني.

تطرقت المناقشات أيضًا إلى المادة (7) من القانون التي تُلزم الممولين بالاندماج في المنظومتين الإلكترونية الخاصة بالفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث يتم تسجيل الفواتير لحظيًا بين الشركات (B2B) وتسجيل الإيصالات الإلكترونية بين الشركات والمستهلك (B2C)، مما يعزز من الشفافية ويقلل من التهرب الضريبي.

قد تشاهد:  قروض البنوك للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية تصل إلى 3284 مليارًا.

في نهاية اللقاء، أكدت مصلحة الضرائب أن المنظومة الجديدة تساعد جميع الممولين على تحقيق الالتزام الضريبي بسهولة، ودعت إلى الانضمام السريع إلى المنظومات الإلكترونية للاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة، مما يسهم في تحقيق استقرار الضريبة والامتثال.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى