قروض البنوك للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية تصل إلى 3284 مليارًا.

تشير النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي إلى تسجيل قفزة ملحوظة في حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية غير المالية، حيث بلغت قيمة هذه القروض 3284 مليار ريال بنهاية يونيو 2025، بزيادة نسبتها 15% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس النمو المتسارع في النشاط الاقتصادي للبلاد، وتحاول البنوك المحلية دعم القطاعات المختلفة بشتى الطرق.
وارتفعت القروض المخصصة للقطاع الخاص في الوقت نفسه لتصل إلى 3057.5 مليار ريال، وذلك نتيجة لزيادة بنسبة 14% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة لدى المصارف في دعم المشاريع والأنشطة التجارية، ويعتبر هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد السعودي على استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية غير المالية، فقد شهدت نموًا ملحوظًا في القروض الممنوحة، حيث بلغ إجمالي القروض 226.5 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعكس ذلك التزام الحكومة بالاستثمار في المشاريع والبنية التحتية لتعزيز النمو المستدام والابتكار في البلاد.
على صعيد آخر، أوضح البنك المركزي السعودي أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 383.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في دعم الاقتصاد السعودي وتحسين فرص العمل بفاعلية.