ثورة التقاضي عن بعد تسهّل جلسات الحبس الاحتياطي وتحويل النصوص – اليوم السابع

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل نظامًا إلكترونيًا للتقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، حيث يتيح هذا النظام للمحامين الحضور إلى جلسات مد الحبس الاحتياطي من خلال الوسائل الرقمية، مما يعفيهم من الحاجة للتواجد الفعلي داخل قاعة المحكمة ويعزز من كفاءة العملية القضائية المتبعة.
ترمي هذه المبادرة إلى تحقيق الانتقال من النظام التقليدي في الإجراءات القضائية إلى بيئة رقمية متطورة، تعمل على تمكين المحامين والقضاة والمتهمين من التواصل عن بُعد، وهذا يسهم في تسريع إجراءات تجديد الحبس الاحتياطي وتحسين توثيق المرافعات عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يمثل خطوة متقدمة نحو العدالة السريعة والفعالة مع تقليل أعباء الحضور المادي في المحاكم.
يتضمن النظام تيسير الإجراءات الخاصة بجلسات الحبس الاحتياطي، حيث يمكن أن تترافق المرافعات والقرارات القضائية مع تحويلها إلى نص مكتوب بدقة عالية، مما يساهم في ميكنة محاضر الجلسات واستبعاد الحاجة لإجراءات الكتابة اليدوية التقليدية، وهذا يعد إنجازًا مهمًا في تسريع وتيسير العملية القضائية.
من الناحية التقنية تضم المنظومة تركيب أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة، بالإضافة إلى تركيب 1530 وحدة اتصال مرئي، مما يضمن أن يتمكن القاضي من محادثة جميع الأطراف المعنية بالقضية بطريقة آمنة وفعالة، وهو ما يسهم في تعزيز التواصل بين كافة أفراد العملية القضائية.
تم أيضًا تصميم هذه البيئة الرقمية وفقًا لأعلى تقنيات الأمن السيبراني، حيث توفر حماية شاملة للمعلومات، مما يضمن أمن كل من المحامين والقضاة والشهود أثناء الإجراءات، كما تم تطوير تقنيات تحويل الصوت إلى نص بشكل كامل من قبل مركز الابتكار التطبيقي باستخدام مهندسين مصريين بنسبة دقة تجاوزت 96%، وهذا يعكس فخرًا بقدرات الكوادر الوطنية في مجال التكنولوجيا.
تتمثل الميزة الرئيسية لهذه المنظومة في أنها تضمن استمرار سير العمل القضائي الفعال في جميع الأوقات، مما يوفر حلًا عمليًا لمواجهة الظروف الطارئة، وبذلك تختصر الزمن، وتساهم في تخفيف الأعباء مضمنةً حماية الحقوق والحريات، مما يسهل توصيل الإجراءات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بسلاسة وفاعلية.