فرض 10 ملايين ريال غرامة على المعالجات المخالفة المتعلقة بإدارة النفايات.

حددت الأنظمة الجديدة المتعلقة بالنفايات الصناعية الخطرة غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون ريال للمخالفين لضوابط فصل هذه النفايات من المصدر، وفي حالة تكرار المخالفة، قد يتم تعليق التراخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر، هذه الضوابط تأتي في إطار جهود الدولة لرفع مستوى الالتزام البيئي وتقليل الآثار السلبية على الصحة العامة والبيئة، تعتمد الأحكام المالية المشددة على النتائج المتصورة من المعالجات الخاطئة للنفايات.
تسعى الجوانب الجديدة إلى فرض غرامات تتراوح بين مليون إلى 10 ملايين ريال للمعالجة غير المصرح بها للنفايات الخطرة، مع احتمال الإلغاء الدائم للتراخيص في الظروف التي تستدعي ذلك، يهدف المشروع بشكل استراتيجي إلى إعادة تدوير 72% من النفايات الصناعية مما يعكس التوجه نحو تطبيق ممارسات أكثر استدامة في إدارة النفايات، وهذه الإجراءات تأتي استجابةً للتحديات البيئية المتزايدة على المستوى المحلي والدولي.
دعا المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” الجهات المعنية في مجالات البيئة والزراعة والمياه والثروات الحيَّة إلى المساهمة في تقديم ملاحظاتهم حول مشروع الضوابط والأدلة الفنية لفصل النفايات الصناعية، حيث تمتد الفترة المحددة لهذه التعليقات من 10 إلى 18 أغسطس 2025، تهدف هذه الخطوة إلى تجميع آراء متعددة ومتنوعة في تصميم الضوابط التي تسهم في تحسين إدارة النفايات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
تم تصميم هذا المشروع لتحديد الحد الأدنى من المعايير لمجموعة واسعة من الأنشطة بناءً على نظام إدارة النفايات واللوائح التنفيذية، يهدف المشروع إلى تقليل إنتاج النفايات الصناعية لكل مليون سعودي بنسبة 9% بحلول عام 2030، و16% بحلول عام 2035، و25% بحلول عام 2024، ويُظهر أهمية التعامل الجاد مع النفايات للحفاظ على البيئة وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.