بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة برسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية.

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تنظيم سوق العقارات بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، كما تهدف إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الساحة العقارية، وينتظر أن تسهم اللائحة في تحسين الظروف الاستثمارية داخل السوق.
تتضمن اللائحة آلية متطورة لتطبيق الرسوم بحيث يتم تقسيم النطاقات الجغرافية إلى شرائح تعتمد على أولويات التطوير العمراني، حيث تصل الرسوم السنوية إلى 10% من قيمة الأرض بالنسبة للشريحة التي تحظى بأولوية قصوى، وهذا من شأنه أن يحفز المطورين والمستثمرين على استغلال الأراضي وتحسين استثمارها بما يتوافق مع رؤية الوزارة.
في سياق متصل تشمل اللائحة 16 مادة توضح آليات العمل والمراجعة الدورية لتوافر الوحدات والأراضي، يتيح ذلك للوزارة تقييم حجم التداول والأسعار في أي منطقة، بالإضافة إلى رصد الممارسات الاحتكارية، مما يُسهم في تحديد المناطق التي تستدعي تطبيق الرسوم أو تعديلها وفق المعطيات المتوفرة، وهذا يعزز من كفاءة السوق.
أشارت الوزارة إلى وجود خمسة شروط تخضع الأراضي البيضاء للرسم، بحيث يجب ألا تقل المساحة المملوكة عن خمسة آلاف م²، كما شُرطت اللائحة بتحديد الحالات التي قد تمنع الملاك من التطوير، حيث لا تُطبق الرسوم في حال وجود موانع نظامية وليس للمالك فيها يد، وهذا يتطلب تيسير الإجراءات اللازمة وتقديم مدد إضافية.
جهود الوزارة تركز على تسهيل إجراءات التطوير سواء للملاك أو المطورين، وتشمل هذه الإجراءات إصدار رخص البناء والتراخيص من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، الذي يسهم في سرعة اعتماد المخططات عبر منصة موحدة، مما يعود بالنفع على استثماراتهم العقارية ويعزز النجاح في السوق.
دعت الوزارة الملاك المعنيين إلى تسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال المدة المحددة، بعد الإعلان الرسمي القادم عن المناطق التي ستخضع لوضع الرسوم، حيث يُنتظر أن يسهم هذا التوجه في تحفيز السوق وزيادة المعروض من الوحدات السكنية مع ضمان حقوق جميع الأطراف.