إيجار الشقق حسب المناطق: قانون الإيجار القديم يحدد المعايير – اليوم السابع
بالإعلان عن تفاصيل قانون الإيجار القديم الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، أصبح لزامًا على المحافظين تشكيل لجان متخصصة لتصنيف المناطق السكنية وفقًا للمعايير الجديدة. هذا القانون يهدف إلى إعادة تقييم قيمة الإيجارات بشكل يتماشى مع وضع السوق الحالي، وذلك من خلال إعداد تصنيف شامل للمناطق السكنية المتنوعة.
آلية التصنيف الجديدة
تقوم اللجان بتقسيم المناطق إلى ثلاثة فئات هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك بالاستناد إلى خمسة معايير رئيسية تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق، بالإضافة إلى البنية التحتية ومتوسط الإيجارات السنوية. كل ذلك يتماشى مع قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
جدول القيم الجديدة للإيجارات
بحسب القانون الجديد، تتفاوت القيم الإيجارية وفقًا لدرجة التصنيف. في المناطق المتميزة، ستصل الإيجارات إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه. بينما في المناطق المتوسطة، ستبلغ 10 أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه. أما المناطق الاقتصادية، فسيكون الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا.
التوجيهات القانونية للمرحلة الانتقالية
قانون الإيجار القديم ينص أيضًا على أنه يجب على المستأجرين دفع قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا حتى إتمام التصنيف من قبل اللجان. كما ستحصل الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن على زيادة سنوية بنسبة 15%.
يأتي هذا التشريع كخطوة مهمة تهدف إلى خلق توازن في سوق الإيجارات، مع تحديد فترة ثلاثة أشهر للجان لإنهاء أعمالها، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.