فرصة ذهبية لدعم المنشآت الصغيرة النظام الضريبي المبسط يحقق الاستقرار

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم (6) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية لدعم المنشآت الصغيرة، وبخاصة تلك التي تتجاوز أحجام أعمالها 20 مليون جنيه، إذ يسعى إلى تعزيز دخول هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مما يتيح لها فرص النمو والازدهار بعيدًا عن التعقيدات السابقة التي كانت تمثل عبئًا عليها.
وأوضحت أن النظام الضريبي المبسط هو إطار دائم يسهم في اتخاذ الإجراءات بسهولة، ويتمتع بميزات عدة تبسط العبء الضريبي، مما يوفر بيئة مناسبة للأعمال، ويعزز قدرة الممولين على التخطيط بعيد المدى دون القلق من انتهاء صلاحية التسهيلات الممنوحة لهم، حيث يعكس ذلك رؤية الدولة في دعم الاستثمار.
وأشارت إلى أن هذا النظام يتضمن نسبًا ضريبية تتدرج بدءًا من 0.4% للمشروعات ذات الدخل دون 500 ألف جنيه، وصولًا إلى نسبة 1.5% للمنشآت التي تصل إيراداتها أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مما يشكل حافزًا قويًا على إدماج تلك الكيانات في النظام الضريبي.
تتمثل مزايا هذا القانون أيضًا في إعفاء المنشآت من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، إلى جانب إعفاءات أخرى مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة والرسوم المرتبطة بتأسيس النشاط، مما يعزز إمكانية التشغيل والاستمرارية، ويرفع من مستوى الأمان الاقتصادي للمستثمرين.
كما يتضمن النظام إجراءً لتسهيل تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى إقرارات ضريبة المرتبات بشكل سنوي، مما يقلل من العبء الإداري على هذه المنشآت ويوفر لها الوقت والجهد اللازمين للتركيز على تطوير أعمالها.
وفي سياق ذلك، تؤكد رشا عبدالعال أن مصلحة الضرائب ملتزمة بتقديم دعم فني وتقني للمشروعات، وتشجع أصحاب الأعمال على الانضمام للمنظومة الرقمية، مما يسهل من إجراءات السداد ويعزز من استخدام تقنيات بيع حديثة، مشيرة إلى أهمية الاستقرار الضريبي للمستثمرين وضرورة التوسع في مشروعاتهم دون أي ضغوط مالية.