تمويل مشروعات متناهية الصغر يحقق 500 مليون جنيه

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة مؤخراً عقدين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه، يهدف هذا التوجه إلى دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في كافة محافظات الجمهورية، حيث شهد حفل التوقيع حضور عدد من القامات في القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون المثمر بين الأطراف المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.
بمناسبة هذا الاتفاق، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على ضرورة توسيع نطاق التمويل لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة مثل المرأة والشباب، مما يساعدهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة إنتاجيتها وبالتالي المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أوضح رحمي أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين هذه المشروعات من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، حيث من المتوقع أن يستفيد نحو 5300 مشروع بحصولهم على تمويلات بأسقف تصل إلى 500 ألف جنيه للتسهيل عليهم في التوسع والنمو، مما يزيد من فرص العمل المتاحة في السوق.
يركز العقد الأول على دعم المشروعات غير الرسمية وتشجيعها على التحول للقطاع الرسمي، بينما يأتي العقد الثاني لدعم المشاريع القائمة الراغبة في التطوير، مما يعكس قدرة تلك المشروعات على الارتقاء بكفاءتها واستدامتها في السوق المحلي، ما يعزز من قدرتها التنافسية.
نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بهاء الشافعي، أشاد بالشراكة المستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن التعاون المثمر أسفر عن توفير الآلاف من فرص العمل، مستعرضاً تجربة البنك في تقديم الحلول التمويلية لمشروعات الشباب والمرأة، ما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ منذ عام 2012، حيث تم تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية بلغت حوالي 16.5 مليار جنيه، مما يعكس قوة الشراكة بين المؤسسات العامة والبنوك لدعم وتمويل المشروعات بشكل فعال.