640 مليار دولار قيمة المشاريع التي تستهدف الحكومة خصخصتها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

كشف المركز الوطني للتخصيص عن مجموعة متنوعة من المشروعات المستهدفة بالتخصيص تبلغ قيمتها الإجمالية 640 مليار ريال، هذه المشاريع تشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، ما يعكس التوجه الاستراتيجي لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، ويمثل هذا الرقم علامة بارزة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
التقرير الرسمي الذي أُصدر يسلط الضوء على 16 قطاعاً رئيسياً، بما في ذلك الاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والبيئة والمياه، والزراعة، والتعليم، وتبرز القطاعات الحيوية مثل الصحة والإسكان، حيث يسعى المركز لتحقيق توطين تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يسعى المركز إلى تطوير خطط فعالة للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم تحديد التوجهات الاستراتيجية والفرص المناسبة لمشروعات التخصيص، ويعمل المركز على توفير بيئة نظامية متكاملة ومحدثة، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يساعد على دعم نجاح هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز دعماً قانونياً شاملاً للجهات الحكومية المعنية بمشروعات التخصيص، حيث تشمل المهام مراجعة العقود ودراسة المشاريع، وتوفير الاستشارات اللازمة، مما يمكّن الجهات الحكومية من تقليل الاعتماد على الميزانية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال المستثمَر.