بنك التصدير والاستيراد يحقق زيادة 44% في التسهيلات الائتمانية بالنصف الأول 2025.

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة ملحوظة في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2025م، حيث بلغت هذه التسهيلات حوالي 23.61 مليار ريال، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024م، ويأتي هذا التوجه ضمن جهود البنك لدعم الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية.
توزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين العمليات المتعلقة بتصدير المنتجات والخدمات، حيث سجلت المبالغ المعتمدة لتمويل الصادرات 8.87 مليار ريال بنهاية يونيو 2025، مع تسجيل زيادة بنسبة 26.17% عن السنة الماضية، بينما بلغت الصادرات المغطاة بالتأمين حوالي 14.74 مليار ريال، بارتفاع هائل بلغ 58.84% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
شدد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد الخلب على أن القفزة التي حققها البنك تعكس الالتزام المستمر بتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، وهذه الإنجازات تأتي بدعم كبير من القيادة الرشيدة، حيث تبرز إسهامات البنك المتزايدة منذ تأسيسه في عام 2020م في بناء اقتصاد وطني مستدام.
من بين النجاحات التي حققها البنك في هذه الفترة، حصوله على أول تصنيف ائتماني من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A، مما يعكس التزامه بمعايير الكفاءة والشفافية، كما أطلق البنك “مبادرة جسور” لتسريع التحول الصناعي، والتي تهدف إلى تسهيل توفير المدخلات المصنعة بشكل فعال، مما يساهم في فتح آفاق جديدة لنمو الصادرات السعودية.
يُعتبر بنك التصدير والاستيراد السعودي جزءًا من جهود صندوق التنمية الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي بالمملكة، وهو يساهم في تخفيض مخاطر التصدير وسد فجوات التمويل، مما يمثل خطوة مهمة نحو نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفقًا لرؤية المملكة 2030.