الحكومة المصرية تعلن عن شقق فورية للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم الجديد

في إطار السعي المستمر لتحسين وضع الإيجارات القديمة، جرت مناقشات مهمة في مجلس النواب حول تعديلات الحكومة الجديدة على قانون الإيجار القديم أكد الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لهذه التعديلات معتبرًا أنها لا تتلاءم مع متطلبات العدالة الاجتماعية وتأتي في وقت غير مناسب.

أشار البياضي إلى أن الحكومة اعتمدت على بيانات قديمة تعود لعام 2017، مما يجعل المشروع غير متماشي مع الواقع الحالي لسوق الإيجارات كما أفاد أن التعديلات المقترحة قد تضغط على المستأجرين، حيث يجبرون على إخلاء منازلهم خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات دون تقديم بدائل حقيقية من الدولة وفي الجانب الآخر، فإن المشروع لا يضمن للملاك أن يحصلوا على القيمة العادلة للإيجار وفق الأسعار السائدة.

كما أعرب عن قلقه بشأن تصنيف المناطق إلى ثلاث شرائح (متميزة، متوسطة، واقتصادية)، حيث اعتبر أن هذا الفهم لا يأخذ في اعتباره الفوارق الكبيرة بين المناطق، مما قد يسبب مشاكل عديدة في التطبيق.

في ظل هذه الأجواء، عرض البياضي مشروع قانون بديل يسعى لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين. يرتكز المشروع على ثلاث نقاط رئيسية:

• الانتقال التدريجي للوصول إلى القيمة السوقية للإيجار خلال سبع سنوات.
• عدم تجاوز قيمة الإيجار لثلث دخل الأسرة، مع تحمل الدولة للفارق.
• قصر أسباب الإخلاء على حالات محددة وبموافقة جميع الأطراف المعنية.

يتضمن المشروع أيضًا إنشاء لجان مستقلة لمراجعة الإيجارات كل عامين استنادًا لمعدلات التضخم، بالإضافة إلى لجان محلية لدراسة كل وحدة إيجارية وفقًا لموقعها وحالتها كما يعالج مقترحاته وحدات الأنشطة التجارية، مراعيًا طبيعة الأنشطة المختلفة لضمان عدم تأثر الأنشطة الحيوية.

نص المشروع على تحديد أسباب الإخلاء، والتي تشمل مثلاً الإغلاق لفترات طويلة بدون سبب، أو ملكية وحدة بديلة، أو التأجير من الباطن، أو عدم سداد الإيجار، مع منح المستأجرين الحق في الاعتراض قضائيًا وتأجيل تنفيذ قرارات الطرد وفقًا للمقترح، سيساهم المستأجرون لمدة مؤقتة في تكاليف الصيانة بنسبة 80%، مع انخفاض تدريجي لهذه النسبة على مدار سبع سنوات، على أن تلتزم الدولة بتقديم دعم للأسر الضعيفة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.

في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على إيجاد توازن بين حقوق جميع الأطراف وتفادي الإخلاء القسري كما أشار إلى أهمية توفير حلول سكنية للفئات الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات الدولة الحالية.

ولفت مدبولي إلى أن عقود الإيجار القديمة لم تعد مستدامة مع التحولات الاقتصادية القائمة، وأن القانون الجديد يهدف لتحقيق توازن ومرونة مع الحفاظ على البعد الإنساني في التعامل. المشروع يتضمن أيضًا تقييم الإيجارات بناءً على تقسيم المناطق، حيث يرتفع الإيجار في المناطق المتميزة ليصل إلى 20 ضعفًا، بينما يكون 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية كما وضعت زيادة سنوية مقررة بنسبة 15% لتسهيل عملية التكيف مع التعديلات.

يتيح القانون أيضًا للمستأجرين تقسيط الفروقات المالية الناتجة عن إعادة التصنيف، وضوابط واضحة لحالات الإخلاء، مع حق المستأجرين في التقدم للحصول على وحدات سكنية من برامج الإسكان الاجتماعي.

في ضوء هذه النقاشات، تم اعتبار هذه التعديلات خطوة مهمة نحو إصلاح ملف الإيجارات السكنية المتوقف لمدة تزيد عن ستة عقود، مع تأكيد رسمي على ضرورة توفير حماية اجتماعية مستدامة للأسر الأشد احتياجًا.