ابتكار تقني يغير القضاء: وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية

أطلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار وزير العدل منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، وتمكن المحامين من الترافع عن بعد في جلسات تمديد الحبس الاحتياطي، مما يعزز من استمرارية المنظومة القضائية الحيوية في البلاد، بحضور عدد من القادة المختصين من وزارات الاتصالات والعدل والداخلية، بما يتماشى مع التحول الرقمي المستهدف، وبذلك تسير مصر نحو تحسين بيئة العدالة الرقمية.
يستهدف التطبيق الجديد تعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية، ويعزز من فاعلية عمل المحاكم الجنائية والاقتصادية، مما يضمن سهولة الوصول إلى العدالة، ويهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في طريقة تنفيذ الإجراءات القانونية، ليكون متاحًا لكافة الأطراف المعنية دون الحاجة للحضور الفعلي، مما يزيد من كفاءة النظام.
تتيح المنظومة الجديدة إمكانية تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة إلى نص مكتوب بفضل الذكاء الاصطناعي، والذي يُحول الصوت إلى نص مكتوب، مما يقضي على الحاجة إلى تدوين المحضر يدويًا، الأمر الذي سيسرع من إنجاز الأعمال القانونية، ويضمن توثيق كل التفاصيل بشكل دقيق.
بدأت مراسم إطلاق الخدمة بعرض فيلم توثيقي يبرز الخدمات الرقمية المقدمة، كما تم عرض تقديمي يوضح كيفية استخدام التقنية في التقاضي عن بُعد، مما يعكس الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها المحاكم من خلال اعتماد هذه المنظومة، وقد ساهم في هذا النجاح التعاون المكثف بين وزارات مختلفة.
أكد وزير الاتصالات أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تعزيز التعاون بين وزارات الاتصالات والعدل والداخلية، مشيرًا إلى توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لكل قاعة محكمة ومركز شرطة، كما أضاف أن المنظومة تعتمد على تقنيات محلية، وهو ما يعكس القوة والكفاءة التي يمتلكها المهندسون المصريون في مجال تطوير الرقمنة.
كذلك، شدد وزير العدل على أهمية هذه المنظومة التي تنقل مصر نحو مستقبل حديث في الإجراءات القضائية، ويهدف إلى تبسيط العمليات القانونية وتحقيق العدالة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الأفراد. تجسد هذه المرحلة التزام الدولة نحو تعزيز تقنيات المعلومات في مجالات العدالة، مما يسهل الوصول إلى حلول قانونية فعالة وسريعة.
شهد الوزيران جلسة افتراضية لتجديد الحبس الاحتياطي، مما أظهر فعالية المنظومة الجديدة، وهي مبادرة تتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية المعتمد حديثًا والذي ينظم التقاضي عن بُعد، ويعكس الجهود المستمرة نحو تحقيق العدالة الرقمية.