تطوير مثير لتداول الأوراق غير المقيدة يعزز الإيداع المركزى بحديث رئيس البورصة

أفاد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بأن التركيز لا ينحصر على الأوراق المالية المقيدة في السوق، بل يشمل أيضًا الأوراق المالية غير المقيدة التي تشكل جزءًا كبيرًا من نشاط التداول، البورصة تسعى لزيادة عمليات الطرح والقيد، بالتوازي مع تعزيز التداول على الأوراق غير المقيدة لتعزيز الشفافية والتداول الفعال.
في حديثه مع الإعلامية إنجي طاهر، في برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أشار الشيخ إلى جهود البورصة لدعم سوق تداول الأوراق غير المقيدة، من خلال تحسين آلية الأوامر المعروفة بالقبول الآلي للأوامر، هناك نوعان من آليات تنفيذ العمليات: الأول يعتمد على العقود بين الأطراف والثاني هو سوق الأوامر.
لفت الشيخ إلى أن هذه الآلية الحالية تقتصر على الشركات المشطوبة من البورصة، مع وجود خطط لتوسيعها لتشمل جميع الأوراق المالية غير المقيدة، شرط أن تكون هذه الأوراق مودعة في الحفظ المركزي، هذا التوجه من شأنه تشجيع الشركات على الإيداع المركزي وتيسير تداول الأوراق المالية.
كما أكد الشيخ أن من المهم أن تقوم جميع الشركات في مصر بإيداع أوراقها المالية مركزيًا نظرًا لما يقدمه ذلك من مزايا كبيرة مثل تقليل المخاطر، مضيفًا أن هناك أيضًا خطة تهدف لتوسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات لتقديمها بشكل أفضل في البورصة، مما يعزز قدرة الشركات على جذب الاستثمارات.
في إطار ذلك، تأمل البورصة المصرية أن تحقق هذه التغييرات نتائج ملموسة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق المالي، إذ تعتبر هذه الخطوات ضرورية لتطوير النظام المالي وتحقيق الرؤية المنشودة في القطاع المالي المصري.
الأسعار المتوقعة:
- زيادة نسبة الأوراق المالية المتداولة بنسبة 15% سنويًا
- زيادة العمليات المركزية لتغطي 80% من الأوراق غير المقيدة.