إعداد قاعدة بيانات تعزز توطين الصناعة: كامل الوزير يعلن عن الخطوات المستقبلية
عُقد اجتماع موسع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، لمناقشة سُبل تعزيز صناعة السيارات في مصر، حيث شمل الاجتماع ممثلي غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية، بهدف التشبيك الصناعي وتعميق تصنيع السيارات، كما تم بحث تجارب سابقة لتعزيز التكامل في قطاعات الإنتاج المختلفة، مما يسهم في رفع كفاءة الصناعة المحلية.
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية هذا اللقاء كاستمرار لسلسلة من الاجتماعات التي تركز على توطين الصناعة المحلية، حيث تمت مناقشة تجارب سابقة لنجاح مصنعي الحديد في توطين صناعات صاج السيارات، وهو ما يعكس أهمية مواءمة القدرات الإنتاجية مع المواصفات الفنية لمصنعي السيارات، وذلك للوصول لأفضل مستويات التنافسية في الأسواق.
تضمن الحوار استعراض التحديات الحالية التي تواجه توطين مكونات السيارات، حيث استمع الوزير لمطالب وآراء المصنّعين حول الاحتياجات الأساسية، وتم تقديم اقتراحات تتضمن استخدام مصانع لحقن البلاستيك وإنتاج الإطارات، ما يعكس تنوع اهتمامات القطاع وأهمية توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للصناعة.
وجه الوزير بضرورة تنفيذ قاعدة بيانات شاملة تضم المطالب والفرص الخاصة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز التواصل بين المصنّعين والموردين، بحيث تتماشى الاحتياجات الوطنية مع القدرات المحلية، كما دعا لضم الصناعات المغذية غير المنتجة محليًا إلى قائمة الفرص الواعدة لاستثمار الحزم الاستثمارية الإضافية، تحقيقًا للاستدامة وتحسين سلاسل الإمداد.
شدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لرفع قيمة المنتجات المحلية، خاصةً تلك المتعلقة بقطاع البتروكيماويات، وأكد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بأعلى المعايير الفنية، ما يساعد في تعزيز التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تطوير قطاع التصنيع بشكل عام.
أشار كامل الوزير إلى أهمية القيام بزيارات ميدانية للشركات المصنعة للسيارات والمكونات، لاستكشاف التحديات الميدانية، مما يساعد على تطوير استراتيجيات تعمل على دعم الخطط الطموحة، ومع الدعوة لبدء خطوات عملية وفورية قد تسهم في تحقيق أهداف توطين صناعة السيارات، مبرزًا أهمية تفعيل القدرات الصناعية المصرية بما يساهم في رفع مكانة البلاد كمركز إقليمي متقدم في صناعة السيارات.
أعرب مصنّعو السيارات عن تقديرهم للجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال، وأكدوا استعدادهم للتعاون في تحقيق التنمية الصناعية، مشددين على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع، لضمان الوصول إلى مستويات تنافسية عالية في الأسواق المحلية والدولية، ما يُسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والاستدامة.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
رحيل المصيلحى: رمز الإخلاص والعطاء الوطنى
قفزة تجارية بين مصر وأوغندا 139.1 مليون دولار عام 2024
انخفاض متواصل للدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
السفراء الجدد في مصر خطط ترويج الاستثمار يطلعهم عليها رئيس الرقابة المالية
ارتفاع مذهل في أقساط التأمين 56.8 مليار جنيه خلال 6 شهور
