قفزات إيرادات القابضة للأدوية تصل 18 مليار جنيه بنمو 343%

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تعتبر ركيزة أساسية للأمن الصحي والاقتصاد الوطني، موضحًا أهمية تطويرها في الشركات التابعة للوزارة كهدف استراتيجي، وشدد على ضرورة تسريع تنفيذ المشروعات وتوسيع نطاق الشراكات مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز القدرة التنافسية، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية والاستدامة في جميع مراحل العمل.
خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات، تم اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026 بحضور الأعضاء والجهات المعنية، حيث تمت مناقشة تقديرات الإيرادات، بالإضافة إلى التحسينات المستهدفة التي تهدف لعكس النمو والانجازات لشركات الأدوية التابعة، بما يعزز من استدامة الأداء المالي في القطاع الطبي الحيوي.
أوضح شيمي أن الوزارة تعمل على توطين الصناعة الدوائية عبر إدخال أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية، حيث تشمل المشروعات تحديث خطوط الإنتاج وتنفيذ استراتيجيات دقيقة لضمان السلامة والصحة المهنية، واستغلال الموارد المتاحة بشكل فعال، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
أشار الوزير إلى أن تطوير العنصر البشري يعد الخطوة الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، حيث تتضمن الوزارة برامج تدريب مبتكرة تهدف لدعم الابتكار والبحث العلمي، مما سيعزز إنتاج مستحضرات دوائية استراتيجية تساهم في تحقيق القيمة المضافة العالية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ المشروعات وتنمية الصادرات، وفتح أسواق جديدة.
في الجمعية، استعرض الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي، الموازنة التقديرية التي تهدف لرفع الإيرادات المجمعة إلى 18 مليار جنيه بزيادة 131%، وزيادة صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه بنسبة 343% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس التطور الإيجابي في القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة.
تضمن حديث الوزير خطط إصلاح الهياكل المالية والتنظيمية التي تهدف لاستدامة الربحية، مع تسريع تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات لتعزيز كفاءة التشغيل، وجعل التوسع الإنتاجي مرهونًا بالتحديث التكنولوجي والتنظيمي، بما يتماشى مع متطلبات السوق والمتغيرات العالمية في قطاع الأدوية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي حيوي.