تسهيلات ضريبية تبشر بحل المنازعات دون أعباء إضافية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي يوفرها القانون رقم 5 لسنة 2025 تمثل فرصة هامة للممولين لحل المنازعات الضريبية العالقة، وخصوصًا لأولئك الذين يتبعون نظم حسابية منتظمة، حيث تساهم هذه التسهيلات في تقليل الأعباء المالية المترتبة على المنازعات الضريبية، مما يعزز من الشفافية والثقة بين الممولين والمصلحة الضريبية.
أوضحت رئيسة المصلحة أن أحد أبرز هذه التسهيلات يتمثل في إمكانية إعفاء الممول الذي يقوم بسداد كافة الضرائب المستحقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة، حيث يتوجب على هذا الممول تقديم حسابات منتظمة. هذا الإجراء يتيح له فرصة الحصول على إعفاء كامل من غرامات التأخير والضرائب الإضافية المرتبطة بتلك المنازعة، ويعزز من الالتزام الضريبي العام.
تشير رشا عبد العال إلى أن المصلحة تهدف من خلال هذه التسهيلات إلى دعم المجتمع الضريبي والتخفيف من الضغوط على الممولين الجادين، وخاصة لمن يمتلكون دفاتر حسابية دقيقة، حيث تحظى هذه الفئة بتسهيلات خاصة في معالجة المنازعات الضريبية شريطة الالتزام بسداد الضريبة خلال المهلة المحددة، مما يخلق بيئة عمل مريحة للمكلفين.
شددت عبد العال على أهمية السداد الفوري خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، لضمان الاستفادة الكاملة من الإعفاءات المتاحة، حيث إن هذه التسهيلات تمثل حلاً عمليًا ومجديًا لتيسير الأمور للممولين، مما يسهم في توفير مناخ من الاستقرار والثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي بأسره.
دعت رئيسة المصلحة الممولين الذين أقدموا على طلبات تسوية منازعات ضريبية ويمتلكون حسابات نظامية، إلى الإسراع في تسديد الضريبة المستحقة قبل انتهاء المهلة، لضمان إنهاء موقفهم الضريبي بشكل سلس، والاستفادة من الإعفاءات المعروضة، وفقًا للقانون الجديد الذي يهدف لتحسين الأوضاع الضريبية.
### الأسعار:
1. الإعفاء الكلي من الضريبة الإضافية
2. 3 أشهر كمهلة للسداد