لائحة الغاز المسال تمنع إيقاف بيع المنتج إلا بموافقة الجهات المعنية.

أصدرت وزارة الطاقة لائحة جديدة لتنظيم نشاط توزيع غاز البترول السائل في البلاد، بهدف تعزيز المنافسة وفرض المزيد من الشروط التي تضمن عدم توقف البيع دون موافقة مسبقة. اللائحة تأتي في وقت يشهد فيه السوق تغيرات كبيرة، وتضمنت إجراءات صارمة لابد من اتباعها للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط.

شروط الحصول على الترخيص

اللائحة وضعت عدة شروط أساسية للحصول على رخصة مزاولة النشاط، أبرزها ضرورة أن تكون كل المعدات والأجهزة مطابقة للمتطلبات التي تحددها الجهات المعنية. على الراغبين في الحصول على رخصة التوزيع دفع رسم قدره 20 ألف ريال لإصدارها أو تجديدها، كما اشترطت اللائحة ضرورة الاعتماد على كميات الغاز المقدمة من الجهة المرخصة في أنشطة التعبئة.

ممارسات المنافسة العادلة

أكدت اللائحة على ضرورة عدم حدوث أي ممارسات قد تحد من المنافسة العادلة في السوق. ولضمان ذلك، لن يُسمح بإيقاف نشاط توزيع الغاز إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. كما قُدمت توجيهات واضحة للاعتماد على نظام تتبع أسطول النقل الذي يجب ربطه بوزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل، مع الاحتفاظ بسجلات الأعمال الفنية والصيانة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

الحصول على التراخيص بات يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط الخاصة، والتي تشمل تقديم مستندات تثبت الخبرة والكفاءة المالية والفنية للراغبين في دخول هذا المجال. الوزارة ستقوم بدورها بإرسال كراسات الطرح للمؤهلين، مع إمكانية تعديل أو إلغاء تلك الكراسات بحسب ما تراه مناسبًا.

تلك الخطوات تمثل تحركاً جاداً من الحكومة تجاه تنظيم السوق وتحقيق العدالة لجميع المشاركين فيه.