232 مليار دولار حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في الربع الثاني من السنة.
تجاوزت قيمة صفقات التركز الاقتصادي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي 232 مليار ريال. وأظهرت الأرقام أن المنشآت الأجنبية استحوذت على 68 في المئة من إجمالي الصفقات، بينما كانت حصة الشركات المحلية 32 في المئة. يعكس هذا الاتجاه تزايد الاهتمام بالاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية مع توقعات بنمو أكبر.
زيادة ملحوظة في الطلبات
بحسب تقرير الهيئة العامة للمنافسة، تم تقديم 87 طلب تركيز اقتصادي خلال هذه الفترة. الهيئة اتخذت خطوات سريعة بإصدار قرار عدم الممانعة لـ 50 طلبًا، مع منح 27 شهادة عدم وجوب الإبلاغ. حاليًا، تدرس الهيئة 10 طلبات أخرى. هذه الأرقام تعد مؤشرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي واهتمام سوق العمل.
استحواذ وأشكال أخرى من التركيز
صفقات الاستحواذ شكلت نسبة كبيرة، حيث وصلت إلى 82 في المئة من مجموع الصفقات الواردة. بينما احتلت المشروعات المشتركة والاندماجات 8 في المئة، والوكالات كانت الأخيرة بنسبة 2 في المئة. يدل هذا على ميل الشركات نحو التوسع من خلال الاستحواذ، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق.
وحسب الدراسة، حصلت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية على 50 في المئة، تلتها العلاقة التكتلية بـ 36 في المئة، بينما كانت العلاقة الرأسية الأقل بحصة 15 في المئة.
القطاعات الأكثر نشاطًا
قطاع الصناعة التحويلية حاز على النصيب الأكبر من تركيزات الربع الثاني بـ13 طلب تركيز، متبوعًا بالأنشطة المهنية والتقنية بـ 12 طلبًا. تجارة الجملة والتجزئة والإصلاحات حصلت على 5 طلبات، بينما جاء قطاع المعلومات والاتصالات في المرتبة الأخيرة بـ 4 طلبات.
زيادة هذه الطلبات تعكس نشاط السوق والتوجهات المستقبلية نحو مزيد من الاستثمار والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.