تعويضات الهدد في جدة بدء صرفها مع ضوابط أمانة جدة ورؤية المملكة 2030 الجديدة

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة السعودية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى، أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء تطبيق شروط جديدة لصرف تعويضات الأحياء العشوائية يأتي هذا القرار ضمن مشروع يهدف لإزالة مناطق الهدد، ويراعي تحويل مدينة جدة إلى نموذج حضاري حديث متكامل الخدمات سيبدأ تنفيذ هذه السياسات اعتبارًا من بداية العام الهجري الجديد 1447هـ، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تحقيق العدالة وضمان صرف التعويضات للمستحقين فقط.

الشروط الجديدة لصرف تعويضات الأحياء العشوائية

تم تحديد عدة مقاييس للتأكد من استحقاق التعويضات، والتي تشمل:

• ضرورة تقديم مستندات رسمية تؤكد الملكية أو الإقامة الفعلية في العقار المستهدف.
• ضرورة وجود مستندات نظامية تؤكد إقامة المتضرر في المنطقة المقررة للإزالة.
• التأكد من عدم وجود مخالفات قانونية جسيمة، مثل البناء على أراضٍ حكومية بدون تصريح.
• تقديم طلب رسمي عبر المنصات المعتمدة مثل بوابة الأمانة الإلكترونية.
• تصنيف العقار (سكني، تجاري، شعبي) لتحديد نوع التعويض.
• مراجعة لجنة مختصة للمستندات بهدف تحديد قيمة مالية عادلة.

الأحياء العشوائية المشمولة

تتضمن خطة الإزالة مجموعة من الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمرافق المتدهورة، ومن أبرزها: المنتزهات، النزلة اليمانية، غليل، كيلو 14، القريات، والثعالبة، وغيرها تهدف عمليات الإزالة إلى تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الحياة في المدينة.

الأسباب الرئيسية لإزالة الأحياء العشوائية

تستند خطة الإزالة إلى اعتبارات تنموية وأمنية متعددة، تشمل:

• تعزيز الأمن الحضري والتخلص من المظاهر العشوائية.
• تحسين شبكات الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
• إزالة العوائق التي تؤثر على جمالية المدينة.
• إعادة تنظيم توزيع الأراضي لتحقيق العدالة المجتمعية.
• تمهيد الأرض لمشاريع إسكانية واستثمارية مستقبلية.

الوضع الخاص بالمقيمين غير الحاملين للهوية الوطنية

أوضحت الجهات المعنية أن لجان متخصصة ستدرس كل حالة إنسانية على حدة، خصوصًا للأسر المقيمة لفترات طويلة في الأحياء المتأثرة سيتم النظر في ظروف النساء والأطفال وكبار السن، وتقديم دعم سكني مؤقت لبعض الحالات حتى تسوية أوضاعهم القانونية.

مستقبل جدة بعد إزالة العشوائيات

يمثل هذا المشروع تحولًا كبيرًا لمدينة جدة نحو توفير بيئة حضارية ذكية وعصرية تلبي طموحات المواطنين سيكون لصرف التعويضات بشكل عادل دور مهم في التأكيد على التزام الحكومة بحقوق المتضررين، مما يسهم في تطوير شامل يخدم رؤية المملكة 2030.

إن الالتزام بالشروط الجديدة والتعاون مع الجهات الرسمية يعد خطوة أولى نحو استعادة الحقوق والمساهمة في بناء مستقبل جدة الحديث.