مصر تطلق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025 – 2030 لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025 – 2030)، التي أطلقتها الحكومة المصرية، تمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد الوطني، وتهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي قادر على المنافسة من خلال حوكمة اقتصادية شاملة وتكامل السياسات القطاعية مع الإطار التشريعي والمؤسسي.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن الاستراتيجية ترتكز على تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الاستثمارية وتبسيط الإجراءات بما يعزز الشفافية والتنافسية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن الدولة تقدم حوافز متنوعة تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات في تخصيص الأراضي ودعم برامج التمويل وريادة الأعمال.
كما حددت الاستراتيجية قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة النظيفة، الصناعات الخضراء، التكنولوجيا المالية، البنية التحتية الرقمية، والصناعات التصديرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة مع أسواق كبرى.
وشدد الخطيب على أن الخطة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستدامة البيئية والاجتماعية، من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم العدالة الاجتماعية.
إطلاق الاستراتيجية يمثل رسالة واضحة بأن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تدعمها إرادة سياسية وشراكة مع القطاع الخاص,
