غرامة تصل إلى 5 ملايين لتجاوز الاقتراض باستخدام أموال المساهمة العقارية.

تجاوزت الأستاذة الهيئة العامة للعقار حدود التشديد على حماية أموال المساهمات العقارية بقرار مفاجئ فرض غرامات ضخمة تصل إلى 5 ملايين ريال على المخالفين. في خطوة جادة لمكافحة الأنشطة غير القانونية، أصبح هناك تشديد على كل من يحاول الاقتراض أو التصرف في أموال المساهمة دون موافقة صريحة من الجمعية المعنية.
تفاصيل العقوبات الجديدة
الجدول الجديد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يضع غرامة تصل إلى مليون ريال على من يقترض من أمواله المساهمة أو يتصرف فيها. لكن العقوبة الأشد تأتي لمن يقوم بالاقتراض دون حصوله على الموافقة، إذ يمكن أن يصل الحد الأقصى للغرامة إلى 5 ملايين ريال أو 10% من المبلغ المقترض.
ضوابط صارمة على الاقتراض
الهيئة تؤكد على أن العقوبات تشمل أيضاً تجاوز السقف المسموح به من الاقتراض والذي يجب ألا يتخطى نصف رأسمال المساهمة. ومن المفترض أن تضمن هذه الإجراءات عدم تحويل الأموال المخصصة لأغراض المساهمة إلى حسابات خارجية، مما يعزز الشفافية ويمنع أي تلاعب.
هذه الخطوات تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز ثقتهم في النظام العقاري، مما يجعل من الضروري لكل مشارك الالتزام بالخراط القانونية حتى لا يتعرض للمسائلة. المواطن المصري أمام مرحلة جديدة في السوق العقاري، وعليه مراعاة هذه الضوابط لضمان استثماراته.