دعم الأسواق يعزز فرص التوسع والإنتاج وفقًا لأمين شعبة المصدرين

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين في الوقت الحالي يعد إنجازًا مهمًا يعكس التزام الدولة بدعم القطاع التصديري. هذا الدعم يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة بشكل أفضل في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي نعيشها.
وأكد زكي أن تحويل جزء كبير من هذا الدعم نحو الأسواق الجديدة المستهدفة يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق استراتيجية الدولة التي تهدف إلى فتح أسواق جديدة وتنويع وجهات الصادرات. ذلك سيساهم في تعزيز قوة المنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأشار زكي إلى أن من الضروري على المصدرين الاستفادة الكاملة من هذا الدعم الحكومي، وما توفيره من فرص لتخفيض أسعار السلع والمنتجات المخصصة للتصدير. هذا سيساهم بلا شك في زيادة القدرة التنافسية وزيادة الكميات المصدرة، مما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإنتاج وتوسيع خطوط التشغيل، وبالتالي توظيف عمالة جديدة تسهم في تقليل معدلات البطالة.
وأفاد زكي أيضًا بأن البرنامج الجديد يعكس توجهًا استراتيجيًا للحكومة في دعم النشاط الإنتاجي والتصديري. ولذا فإن التعاون بين القطاعات التصديرية واستنفاذ فوائد هذا البرنامج يعد أمرًا حيويًا لتحقيق مصلحة الاقتصاد القومي.
يُذكر أن الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، قد أعلمت المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا اعتبارًا من شحنات يوليو الماضي. وقد خصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لهذا البرنامج، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار، حيث تتوزع المخصصات بين 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه كميزانية مرنة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد مضاعفة مقارنة بالبرنامج السابق، مما يعود بفائدة كبيرة على المستثمرين والمصدرين.