مصر تشهد انخفاضاً تاريخياً في واردات القمح والسبب غير متوقع

تشهد مصر تغييرات جذرية في واردات القمح، حيث كشفت البيانات الرسمية انخفاضًا تاريخيًا بنسبة 31% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025. وتراجعت الكمية المستوردة من 8 ملايين طن في نفس الفترة من العام الماضي إلى 5.5 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات.
أسباب رئيسية وراء الانخفاض
السبب الحقيقي وراء هذا التراجع يكمن في استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تحسين الأمن الغذائي. فقد قررت الحكومة خفض وارداتها بأكثر من 53%، حيث انخفضت من 4.1 مليون طن في 2024 إلى 1.9 مليون طن في 2025. ويعكس هذا القرار اعتمادًا أكبر على المخزون الاستراتيجي والإنتاج المحلي.
نجاح موسم توريد القمح المحلي
عززت الحكومة من موقفها بعد نجاح موسم توريد القمح المحلي وكان هناك إقبال كبير من المزارعين. وبلغت كميات القمح المجمعة 3.8 مليون طن، مما ساهم في تقليل الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد، وبالتالي خفف الضغط على العملة الصعبة.
استقرار القطاع الخاص
على الرغم من انخفاض الواردات، فإن القطاع الخاص حافظ على استقرار نسبي بمعدل انخفاض لم يتجاوز 7%. وهذا يشير إلى أن الطلب من المطاحن والصناعات الغذائية لا يزال ثابتًا، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية.
تنويع مصادر الاستيراد
كما شهدت خريطة الاستيراد تحولات مهمة بتقليص الاعتماد على روسيا كمورد أساسي، حيث تراجعت وارداتها بنسبة 47%. وبدلاً من ذلك، زادت الهيمنة الأوكرانية، حيث ارتفعت واردات القمح من أوكرانيا بنسبة 15%، لتصل إلى 1.5 مليون طن، مما يعكس قدرة أوكرانيا على الحفاظ على مكانتها في السوق المصري.
وبهذا، تسعى الحكومة المصرية إلى بناء استراتيجيات مستدامة لتأمين احتياطياتها من القمح، من خلال مضاعفة عدد الدول المصدرة لتصل إلى 22 دولة، مما يعزز من مرونتها في مواجهة أي اضطرابات مستقبلية.