استقالة العمال: ضرورة اعتمادها من الوزارة أو المديرية

قال محمد جبران، وزير العمل، إن القانون الجديد للعمل سيبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر، ويأتي مع تغييرات جوهرية في كيفية التعامل مع شكاوى العمال. خلال مقابلة مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح جبران أن العامل الذي يتعرض لمشكلات مثل الإقالة يمكنه دائماً التوجه إلى مكاتب وزارة العمل لتقديم شكواه.
استراتيجية الحلول المباشرة
أشار جبران إلى أن الوزارة تقوم بدور الوسيط في حل النزاعات بين العمال وأرباب العمل. حيث يقوم فريق العمل باستدعاء صاحب العمل لإجراء مفاوضات مباشرة، ما يسهم في حل الكثير من المشكلات قبل اللجوء إلى القضاء. وفي حال عدم الوصول إلى حل، يتم توجيه القضية للمحكمة، التي تقوم بالفصل فيها بطريقة عادلة.
فهم الاستقالة والإجراءات اللازمة
كما تطرق جبران إلى ضرورة التمييز بين الاستقالة واستماراة الفصل (استمارة 6). حيث أكد أن الاستقالة لا تكون فعّالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وإذا لم يتم اعتمادها، يعتبر العامل منقطعاً عن العمل. هذا الوضع قد يؤدي إلى الفصل، وهو ما يحتم على العمال الالتزام بالإجراءات التي تحمي حقوقهم.
جبران أضاف أن النظام الجديد يسعى إلى توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، مشدداً على أن الاستقالة لن تُقبل في المحاكم ما لم تكن معتمدة بشكل رسمي. هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وضمان سلامتهم الوظيفية.