إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2025 وما هي الفئات المعفاة والتفاصيل الرسمية المعلنة

شهدت الساحة العامة في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة ضجة واضحة بشأن خبر إلغاء رسوم المرافقين تفيد الأنباء المتداولة بإصدار أمر ملكي بهذا الشأن، مما أعطى الأمل للعديد من الأسر المقيمة في البلاد بالتخلص من عبء مالي يعتبر كبيرًا, وقد أثار هذا الخبر حماسًا وتفاعلًا كبيرين بين المقيمين في البلاد، خصوصًا أن الرسوم تمثل تحديًا لبعض الأسر الوافدة.

طرح الحقائق حول رسوم المرافقين

لكن الرد الرسمي من المديرية العامة للجوازات جاء ليقطع الطريق على الشائعات ويؤكد عدم وجود أي قرار بشأن إلغاء رسوم المرافقين في الوقت الحالي وأوضحت الجوازات أن الأنظمة الحالية لا تزال قائمة، وتناشد الجميع الاعتماد على المصادر الحكومية الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، بدلاً من الانجراف وراء الشائعات التي تنتشر عبر الإنترنت.

تفاصيل الرسوم المستحقة للمرافقين في عام 1447هـ

في سياق الأنظمة المعمول بها، تفرض الحكومة رسومًا شهرية على كل مرافق وتابع، تصل إلى 400 ريال سعودي تشمل هذه الرسوم الفئات التالية:

• الزوجات الثانية وما بعدها للمقيم,
• الأبناء والتابعون المسجلون على إقامة المقيم,
• أي شخص يحمل هوية مقيم ويتم تسجيله كمرافق,

مواعيد دفع الرسوم وطرق الدفع المتاحة

تسدد رسوم المرافقين عند إجراء بعض الخدمات المرتبطة بالإقامة، مثل:

• إصدار أو تجديد الإقامة,
• إصدار تأشيرات الخروج والعودة,

تتوفر وسائل دفع متعددة لتسهيل هذه الإجراءات، وتشتمل على:

• تطبيقات البنوك السعودية,
• أجهزة الصراف الآلي,
• منصة أبشر الإلكترونية,

الفئات المعفاة من دفع رسوم المرافقين

وعلى الرغم من الرسوم المعتمدة، هناك بعض الفئات المستثناة رسميًا من سداد رسوم المرافقين، وهي كما يلي:

• الطلاب الأجانب الحاصلون على منح تعليمية من جهات حكومية,
• حاملو الجوازات الدبلوماسية,
• المتقاعدون من الوظائف الحكومية داخل المملكة,
• الزوجة الأولى للمقيم (في حال تعدد الزوجات),
• الأبناء من أم سعودية وأب غير سعودي,

الختام: الوضع كما هو دون تغييرات جديدة

يستمر الوضع الحالي، حيث لا يوجد حتى الآن أي تعديل رسمي أو قرار بإلغاء رسوم المرافقين وما زالت الأنظمة الواضحة لعام 1447هـ قائمة كما هي من الضروري أن يراجع المقيمون المنصات الرسمية مثل موقع وزارة الداخلية ومنصة “أبشر” لمتابعة آخر المستجدات وتجنب تداول أو تصديق أي شائعات غير مؤكدة.