الفصل في دعوى عدم دستورية قانون السجل العينى 4 أكتوبر

7 أغسطس 2025, 12:06

مني خالد عيسي

4 أكتوبر.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون السجل العينى

منذ منذ 7 س

تستعد المحكمة الدستورية العليا للنطق بالحكم في قضية مهمة تتعلق بقانون السجل العينى. في الجلسة المقررة في الرابع من أكتوبر، سيرأس المستشار بولس فهمى المحكمة التي ستنظر في الطعن المقدم ضد المادة 26 من قانون السجل العينى الذي صدر بالقانون رقم 142 لعام 1964.

تتعلق الدعوى، التي تحمل الرقم 134 لسنة 38 دستورية، بإبراز إشكاليات دستورية في النص القانوني المذكور. حيث تنص المادة 26 على ضرورة تسجيل جميع التصرفات المرتبطة بالحقوق العينية العقارية الأصلية. ومن ضمن هذه التصرفات، هناك ما يتعلق بالوقف والوصية. وفي حال عدم تسجيلها، يُفقد أصحاب الحقوق إمكانية نقل أو تغيير أو زوال تلك الحقوق.

قد تشاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل

المسؤولين في القطاع القانوني يعربون عن اهتمامهم بالقرار المرتقب، إذ يحمل هذا الحكم آثاره على كثير من الأطراف المعنية، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. فصل المحكمة في هذه القضية قد يغير العديد من الوقائع والممارسات القانونية السائدة في البلاد.

الجدير بالذكر أن عدم القيد المذكور في نص المادة يعني أن التصرفات غير المُسجلة لن يكون لها أثر قانوني، مما قد يؤدي إلى إشكالات عديدة تتعلق بالحقوق المالية والملكيات. ينتظر المهتمون بهذا الشأن بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الجلسة القادمة بشأن هذا الموضوع الحيوي.

قد تشاهد: قانون المشروعات الصغيرة يسهل التمويل والضرائب للشباب