اتفاقيات التسعير المسبق توفر اليقين الضريبي وتعزز الاستقرار المالي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب تركز على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية تحت إشراف أحمد كجوك، وزير المالية. هذه الجهود تدعم الأبعاد الفنية المتقدمة وخاصة المتعلقة بتسعير المعاملات التي تعد من الركائز الأساسية لتعزيز اليقين الضريبي. تسعى المصلحة لضمان توزيع عادل للأرباح بين الأطراف المرتبطة في الكيانات متعددة الجنسيات، حيث تعتبر اتفاقيات التسعير المسبق (APA) من الأدوات الفعالة لتحقيق الاستقرار الضريبي وتحفيز الاستثمار على المدى الطويل.
نظمت المصلحة ورشة عمل مؤخراً حول اتفاقيات التسعير المسبق، استمرت من 27 إلى 31 يوليو 2025، وتعد هذه الورشة جزءاً من سلسلة بدأت في يناير الماضي. تلك السلسلة تناولت أنواع الاتفاقيات، سواء كانت أحادية أو ثنائية أو متعددة الأطراف. الورشة الأخيرة ركزت بشكل خاص على الاتفاقيات الأحادية، حيث تم تناول طبيعة المعاملات الممكنة ومتطلبات التوثيق والتحليل، مع خطط لورش عمل قادمة تتناول الاتفاقيات الثنائية ثم المتعددة الأطراف. هذه الأنشطة جاءت في إطار خطة تدريبية متكاملة تهدف لبناء كوادر فنية قادرة على التعامل مع هذا النوع المتطور من الاتفاقات الضريبية بشكل كفء.
تضمنت الورشة محاور هامة مثل تقييم الأصول غير الملموسة باستخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة، بالإضافة إلى معالجة المعاملات المالية الداخلية كالقروض والتمويل بين الكيانات المرتبطة. كما تم تحليل سلسلة القيمة والدوريات المرتبطة بالأصول والمخاطر، مما يساهم في تأسيس أسس قوية لتوزيع الأرباح الضريبية.
أشارت رشا عبد العال إلى أن المصلحة تتطلع لتطوير قدرات إدارة تسعير المعاملات بما يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تحديث السياسات الضريبية على مستوى المنطقة.