خطة طموحة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان وفقاً لرئيس التمثيل التجاري

صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان يمتد لعدة عقود، ويشمل مجالات متنوعة كالتجارة والستثمار والبنية التحتية. وأكد الشريف أن اليابان تمثل أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، حيث تقوم الأخيرة باستيراد منتجات صناعية وتكنولوجية من اليابان، في حين تصدر إليها المنتجات الزراعية وغيرها.
الأرقام تشير إلى أن اليابان احتلت المرتبة 26 في قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حتى 30 يونيو 2024، مقارنة بالمرتبة 27 في العام السابق، بقيمة تقدر بـ 344 مليون دولار أمريكي. وبفضل هذا التعاون، يسعى مكتب التمثيل التجاري في طوكيو إلى تنفيذ خطة طموحة تهدف لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، مثل الزراعة والمنتجات الغذائية.
مع تزايد اهتمام الشركات اليابانية مثل ماروبيني وإيتوتشو، تبدو الفرصة سانحة للمنافسة في أسواق جديدة، خاصة في مجالات المنسوجات والملابس والمنتجات الطبية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في جذب الاستثمارات اليابانية إلى مشاريع الطاقة المتجددة، مستفيدة من الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة.
في سياق متصل، أشار الشريف إلى وجود فترة زمنية تمتد لخمس سنوات، تتضمن خطة تنفيذية من ثلاث مراحل، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مع أهداف قابلة للقياس. وتظهر الإحصاءات المعلنة من الجانب الياباني أن صادرات مصر إلى السوق الياباني وصلت إلى 35 مليون دولار بين يناير ومايو 2025، بزيادة قدرها 29% عن نفس الفترة من العام الماضي، مركزة على القطاعات الزراعية والغذائية، والمنسوجات.
كما أبدى الشريف أهمية الزيارة الناجحة التي قام بها السيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أوساكا وطوكيو في يوليو 2025، والتي شهدت زيارة للجناح المصري في معرض اكسبو أوساكا 2025. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي قيمة المنح اليابانية وبرامج التعاون الفني منذ بداية العلاقات الثنائية بين البلدين قد بلغت حوالي 2.4 مليار دولار، بينما بلغ التمويل الميسر لمصر حوالي 7.2 مليار دولار.