قانون المشروعات الصغيرة يسهل التمويل والضرائب للشباب
أصبح القانون رقم 152 لسنة 2020، الخاص بتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نقطة تحول حقيقية تدعم ريادة الأعمال في البلاد. هذا التشريع الذي يُعتبر من أهم المبادرات الحكومية يسعى إلى تقديم بيئة ميسرة للشباب والمستثمرين من خلال مجموعة من التسهيلات والبنود الهامة.
تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة
يضمن القانون الجديد إعفاءات ضريبية وتجارية فريدة من نوعها. فقد تم إعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق المتعلقة بعقود تأسيس الشركات، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية المقررة على الآلات والمعدات المستوردة إلى 2%. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لهذه المشروعات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين.
نظام ضريبي مبسط يعزز الاقتصاد الرسمي
ضمن رؤية الحكومة لتحفيز الاقتصاد، قدمت وزارة المالية نظاماً ضريبياً مبسطاً يعتمد على مستوى المبيعات السنوية. حيث تبدأ الضريبة من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي تقل مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط للمشروعات التي تتراوح مبيعاتها بين 3 و10 ملايين جنيه. وهذا يشجع أصحاب المشروعات العاملين في القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يمكنهم من الاستفادة من المزايا المقدمة بموجب القانون.
تظهر هذه المبادرات التزام الحكومة بدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يمنح رواد الأعمال الأمل والثقة في تأسيس وإدارة مشروعاتهم بنجاح.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
توقعات الطقس غدًا: حرارة مرتفعة ورطوبة عالية في معظم المناطق ببلوغ العظمى 35 درجة في القاهرة
انخفاض أسعار السلع في غزة نتيجة المساعدات المصرية وسكان القطاع يشيدون بمصر
استمرار تقسيط مخالفات المرور بدون فوائد في أغسطس للتخفيف عن المواطنين
كتاب يتناول سرطان الكبد: من الجراحة إلى الأدوية
محمد فريد يكلف مجددًا برئاسة هيئة الرقابة المالية
