المستشار محمود فوزي يؤكد: قانون الإيجار القديم يعيد طبيعة العلاقة الإيجارية المؤقتة
قال محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم الجديد يمثل جهدًا كبيرًا لتأطير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل. القانون الذي يحمل رقم 164 لسنة 2025 يتناول كيفية إدارة الأمور الإيجارية عبر عشر مواد واضحة تتضمن فترة انتقالية لتحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية. تلك الفترة ستمتد لخمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للوحدات السكنية، بعد ذلك ستكون الفرصة متاحة للطرفين للتفاوض حول شروط الإيجار الجديدة.
إعادة الأمور إلى نصابها
وأضاف فوزي خلال مقابلة مع كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن مفهوم التحرير لا يعني طرد السكان، بل يهدف إلى إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والتي تتناسب مع الواقع الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة قد وضعت في اعتبارها توفير بدائل ميسرة للمستأجرين، بحيث تشمل خيارات متعددة بين الإيجار التقليدي أو الإيجار التمليكي، مما يعكس التزام الدولة بترتيب السكن الملائم.
حلول للمشكلات المزمنة
النقطة الأهم في هذا القانون هي أنه يعالج مشكلات متكررة مثل العقارات غير المسكونة وركود مستوى الصيانة، مما يسهم في تنظيم السوق العقاري. من المهم أيضًا أن يحفظ القانون الملكية الخاصة ويعيد العلاقة الإيجارية إلى طبيعتها كعلاقة مؤقتة تتغير حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد فوزي أن الدولة ملتزمة بعدم ترك أي مواطن دون مأوى، وأن تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي مع وجود ضمانات اجتماعية خاصة للحالات الأكثر احتياجًا. يمكن للمالكين والمستأجرين الوصول إلى اتفاق مباشر دون حاجة لتدخل من الدولة، وهذا يسهل الأمور إذا توافقت رغبات الطرفين.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
قافلة المساعدات الحادية عشر تصل غزة من مصر وتعزز العزة الإنسانية
ضبط 12 سائقا متعاطين للمخدرات على الطريق الإقليمي
انطلاق قطار العودة للسودان من محطة مصر بصور جديدة
تنسيق المرحلة الثالثة يبدأ تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% علمى وأدبى
الإخوان لا يمثلون مسلمى بريطانيا يؤكد كاتب بتليجراف
