تحقيقات جديدة بشأن دعوى عدم دستورية حالات طرد السكان بقانون الإيجار القديم للمفوضية
شهدت المحكمة الدستورية العليا في مصر جلسة هامة يوم 2 أغسطس، حيث تم الإعلان عن إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية المتعلقة بحالات طرد السكان بموجب قانون الإيجار القديم. رغم التصديق على القانون من قِبل رئيس الجمهورية، إلا أن العديد من النصوص ما زالت محل جدل أمام المحكمة.
محكمة دستورية تتلقى دعوى جديدة
تتعلق هذه القضية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تفرض قيودًا على طرد المستأجرين بعد انتهاء مدة عقودهم. حيث طالب مقدمو الدعوى بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجرين في حالات معينة فقط أو إذا كان يجب تغيير القواعد الحالية.
وفقًا لما ينص عليه القانون، فإنه يتوجب على المؤجر أن يقدم أسبابًا معروفة ومبررة عند المطالبة بإخلاء المكان، والتي تشمل الهدم أو التأخير في سداد الأجرة أو حتى استخدام المكان بطرق مخالفة. هذه الأمور تعكس مدى تعقيد التشريع ومدى تأثيره على حياة المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم.
القرار الذي أصدره المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، يتطلب استكمال التحضير لهذه الدعوى داخل هيئة المفوضين بالمحكمة قبل النظر فيها مرة أخرى. إن العودة إلى هذه اللجنة تعكس أهمية القضية ومدى تعقيدها، خاصة في ظل تزايد الجدل حول حقوق المستأجرين.
تترقب الأوساط القانونية نتائج هذه الدعوى، التي يُحتمل أن تؤثر في مستقبل قوانين الإيجار القديمة وتعديلات قد تطرأ عليها.
في ختام الجلسة، يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل حقوق المستأجرين وحالات الطرد، وما إذا كانت المحكمة ستتخذ قراراً يُعد علامة فارقة في تاريخ قوانين الإيجار في مصر.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
انقطاع التيار الكهربائي اليوم عن عدد من المناطق في مدينة بني سويف
فرحة الموظفين.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 وطريقة الاستفادة من الزيادة الأخيرة
مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية الخميس 7-8-2025 متاحة الآن
احذر من التأخير.. خطوات تقديم التظلم على نتيجتك لطلاب STEM والمكفوفين
تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الأحد القادم آخر فرصة لتسجيل رغبات الطلاب
