تصريح رئيس الوزراء حول قانون الإيجار القديم: التزام دولة وليس حكرًا على حكومة معينة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التعامل مع قانون الإيجار القديم أخذ حيزا كبيرا من التفكير والبحث. وأوضح أن هذا القانون يعتبر أحد التحديات الكبيرة التي لم يتم التعامل معها من قبل أي حكومة سابقة، مما يبرز ضرورة إيجاد حلول جذرية له.
تم التأكيد على أن هذا القانون ليس مرتبطا بحكومة معينة، بل هو التزام دولة مستمر. وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن جميع الحكومات المستقبلية ملزمة بمرة الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها في إطار هذا القانون. ويعتبر هذا التصريح مؤشرا على حرص الدولة على استدامة هذا الملف وعدم تركه عرضة للتغيير مع كل حكومة.
تعهد رئيس الوزراء بأن الحكومة ستعمل جاهدة على دعم جميع المستأجرين. وذكر أنه سيتم توفير سكن بديل لهم، مما يُظهر التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية. وبالإضافة لذلك، أكد أنه سيتابع هذا الملف بشكل دوري لضمان تنفيذ الخطط المتفق عليها بشكل فعال.
في سبيل تحقيق الأمان السكني، تتعهد الحكومة بمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وحمايتهم. ومن خلال هذه الجهود، تعكس الحكومة رؤية شاملة للتعامل مع قضية تمس ملايين المصريين بشكل مباشر.
في الختام، يبدو أن خطوة التأكيد على هذا القانون تتجه نحو تعزيز ثقة المواطنين في قدرات الدولة على إدارة الملفات الحساسة وتوفير الأمن السكني لهم.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
المستشار محمود فوزي يؤكد: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ليس طرداً
إيجار السكنى: المستشار محمود فوزى يعلن عن سعر 250 جنيها اعتباراً من أول سبتمبر
عشائر غزة تطالب الرئيس الفلسطيني بعقد لقاء وطني عاجل في القاهرة
وزير الشئون النيابية يعلن عن إجراء تعداد سكاني جديد في مصر عام 2027
مدبولى يؤكد: منع التعامل مع المباني التراثية والأثرية المسجلة
