المستشار محمود فوزي يؤكد: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ليس طرداً
صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بأن القوانين الجديدة المتعلقة بعلاقة المالك والمستأجر لا تعني الطرد. هذا البيان يأتي في إطار توضيح النقاط الأساسية حول تغييرات قانونية هامة مرتقبة.
فهم الحقوق القانونية
أكد فوزي أن جميع العقود التي تم إبرامها بعد تاريخ 31 يناير 1996 لا تخضع للقوانين الجديدة، مما يعني أن قيمة الإيجار تبقى سارية بغض النظر عن قيمتها الحالية. هذه النقطة تحمل أهمية كبيرة للمستأجرين الذين قد يكون لديهم مخاوف من زيادة القيمة الإيجارية أو فقدان أماكن سكنهم.
تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أما بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31 يناير 1996، فقد أوضح فوزي أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستبدأ في التحرير تدريجياً بعد سبع سنوات من الآن. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم العلاقة بشكل أكثر وضوحاً ودون التعارض مع حقوق المستأجرين.
تبدو هذه التغييرات خطوة نحو تحقيق توازن جديد في سوق الإيجارات، حيث يأمل المسؤولون أن تسهم في معالجة الكثير من التحديات التي يواجهها الطرفان. من المتوقع أن يتم إجراء مزيد من التوضيحات والمشاورات خلال الفترة القادمة، لضمان فهم كامل للتعديلات المرتقبة والقوانين الجديدة.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
إيجار السكنى: المستشار محمود فوزى يعلن عن سعر 250 جنيها اعتباراً من أول سبتمبر
عشائر غزة تطالب الرئيس الفلسطيني بعقد لقاء وطني عاجل في القاهرة
وزير الشئون النيابية يعلن عن إجراء تعداد سكاني جديد في مصر عام 2027
مدبولى يؤكد: منع التعامل مع المباني التراثية والأثرية المسجلة
رئيس الحكومة يكشف رؤية الدولة حتى 2030 لـ”اليوم السابع”
