إيجار السكنى: المستشار محمود فوزى يعلن عن سعر 250 جنيها اعتباراً من أول سبتمبر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إنه سيتم تحديد قيمة الإيجار للسكن في مصر بـ 250 جنيها ابتداء من أول سبتمبر. هذا القرار يأتي في إطار خطة لإعادة هيكلة العلاقات بين الملاك والمستأجرين، وسيستمر حتى يتم تشكيل لجان الحصر اللازمة.
في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أكد فوزي أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة إنهاء العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر. وذكر أنه لا يوجد أي إخلاء قسري وفقاً للقانون، مما يعكس توجه الحكومة نحو تطبيق أسس تنظيمية للحفاظ على حقوق الطرفين.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 لن تخضع لأحكام هذا القانون، حيث ستظل قيمة الإيجار سارية كما هي، مهما كانت قيمتها. وهذا يعكس التزام الحكومة بتوفير المزيد من الاستقرار للمستأجرين الذين تأثروا بالمتغيرات الاقتصادية.
كما أوضح فوزي أن العقود المبرمة بعد تاريخ 31 يناير 1996 ستشهد تغييرات ملحوظة، حيث سيتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور سبع سنوات. هذه التغييرات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، بحيث يشعر الجميع بالأمان في تعاملاتهم السكنية.
تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى خلق بيئة إيجابية تعزز من علاقات الإيجار وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مما سيعود بالنفع على السوق العقاري بشكل عام.