وزير الشئون النيابية يعلن عن إجراء تعداد سكاني جديد في مصر عام 2027

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن مصر ستشهد تعدادا سكانيا جديدا في عام 2027. وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، حيث تناول فوزي تفاصيل قانون الإيجار القديم.
تفاصيل إجراءات الإيجار الجديد
أوضح فوزي أن الحكومة اعتمدت بيانات دقيقة عند وضع تشريعات قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن لجان الحصر المعنية ستتولى تصنيف المناطق فقط، وأنه لن تكون لها صلاحيات لتحديد أي قيمة إيجارية. وأكد أنه سيتم فرض قيود على أعضاء اللجنة، بحيث لا يكون لأحدهم أي أقارب من الدرجة الأولى في نطاق عملهم، كما سيتعين عليهم التوقيع على إقرار بهذا الشأن.
أسعار الإيجار الجديدة
وأشار فوزي إلى أن تسعير الوحدات البديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم سيكون مختلفا عن تسعير برنامج الإسكان الاجتماعي، موضحا أنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، ستصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 250 جنيها، وذلك حتى يتم تشكيل لجان الحصر.
طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر
كما أكد وزير الشئون النيابية أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء بالقوة. وأوضح أن جميع العقود التي تمت بتاريخ 31 يناير 1996 ستظل سارية دون التقيد بأحكام القانون الجديد، مهما كانت قيمة الإيجار.