الإيجار القديم يشعل تساؤلات حول أولوية الدولة في توفير وحدات بديلة للمستأجرين

في خطوة تهدف إلى تعديل وضع المستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم، تم الإعلان عن حق المستأجرين في طلب وحدات سكنية أو تجارية بديلة. حيث أشارت المادة الثامنة من القانون إلى إمكانية تقديم الطلبات قبل انتهاء فترات العقود الحالية، مما يعكس حرص الدولة على توفير حلول ملائمة للمستأجرين.

حق المستأجرين في التخصيص

يشترط القانون تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند تخصيص وحدة جديدة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً. تشمل هذه الفئات المستأجرين الأصليين وزوجاتهم وآبائهم، وهو إجراء يسعى لضمان حقوق تلك الفئات في الحصول على السكن.

آليات التخصيص والإشراف الحكومي

بناءً على شروط القانون، سيكون على الجهات الحكومية توفير قاعدة بيانات تشمل الوحدات المتاحة، مع تحديد آليات أولويات تخصيص الوحدات. من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد الخاصة بإجراءات تلقي الطلبات خلال 30 يوماً، مما يساعد على تنظيم العملية بشكل فعال.

الخطط المستقبلية

يضفي القانون الجديد بعداً آخر لتكامل عملية التخصيص، حيث يُلزم الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين في أي مشاريع وحدات سكنية مستقبلية. يُظهر هذا التوجه التزام الحكومة بتقليل الأثر السلبي الذي قد ينجم عن الانتقال إلى نظام الإيجار الجديد، ومدى أهمية استقرار الأسر ومكانتها ضمن المجتمع.