وزير المالية: ضرورة تعزيز التمويلات التنموية وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في نيويورك، على أهمية تعزيز التمويلات التنموية الميسرة وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
خفض الديون وتحفيز الاستثمار
شدد الوزير على ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، داعيًا بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تعيق مسار التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أهمية تبني آليات جديدة لتخفيف أعباء الديون، وخلق حيز مالي إضافي لدعم النمو الشامل والمستدام، موضحًا أن مصر تسعى لإنشاء آلية عالمية أكثر مرونة للتعامل مع قضية الديون، بما يساعد الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
تمويل التنمية والتكيف مع تغير المناخ
أضاف كجوك أن هناك حاجة ملحة لاستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، للحد من أعباء الدين الخارجي، مؤكدًا أن الفجوات التمويلية المتزايدة تعرقل التنمية المستدامة، مما يستوجب جهودًا دولية متضافرة لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي ختام حديثه، شدد وزير المالية على ضرورة تحقيق رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية، بما يتيح لها فرصًا أفضل للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.